العربي نيوز - خاص:
تشهد العاصمة المؤقتة عدن، استنفارا واسعا لمسلحي ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وانتشارا كثيفا لمليشياته وآلياتها العسكرية، تنفيذا لتهديده من سماهم "مدبري عملية التفجير" التي استهدفت موكبي القياديين في قوات الدعم والاسناد التابعة للمجلس، العميد محسن الوالي والعميد نبيل المشوشي، في عدن، صباح الخميس.
وقال المجلس في بيان ادانة، اصدره ليل الخميس: إن "مدبري العمل الإجرامي هم من يقفون ضد تطلعات شعب الجنوب وقضيته، ولن ينجوا ولن يفلتوا من العقاب". مضيفا: "على كافة القوى الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن التحرك السريع والفاعل لمعاقبة مرتكبي هذه العملية الإرهابية ومن يقف خلفهم".
مضيفا في بيانه الذي وصفه مراقبون بأنه "ضوء اخضر بتصعيد كبير وإعلان حرب"، قائلا: إن "الصبر لن يطول تجاه حرب المفخخات وحرب الخدمات ومحاولات العبث بحياة المواطنين في عدن". مردفا: "جماعة الحوثي ليست العدو بالنسبة لهؤلاء بل شعب الجنوب". ما أُعتبر "اشارة للشرعية والجيش الوطني".
ودعا التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى "إدانة هذه العمليات الإرهابية التي تقوض كل جهود التفرغ لمواجهة العدو الحوثي، ودعم الأجهزة الأمنية والعسكرية الجنوبية لاستئصال شأفة الإرهاب". حسب تعبيره. في وقت مازال المجلس يعرقل استكمال تنفيذ الشق العسكري والامني لاتفاق الرياض.
وقتل جنديان من المليشيات التابعة للانتقالي الجنوبي -على الأقل- وأصيب نحو 15 آخرون في تفجير بسيارة مفخخة وقيل عبوة ناسفة في برميل قمامة، استهدف صباح الخميس، موكبي قائد ما يسمى "ألوية الدعم والإسناد" العميد محسن الوالي، وأركان حربها العميد نبيل المشوشي، بمدينة الشعب، غربي عدن.
وفقا لبلاغ صحافي صادر عن "ألوية الدعم والاسناد" أكبر التشكيلات العسكرية للانتقالي الجنوبي الممولة من الامارات، فإن "عبوة ناسفة وضعت بداخل برميل قمامة على جانب الطريق في مدينة الشعب استهدفت الموكب أثناء مروره، واسفر عن استشهاد جنديين واصابة 15 اخرين بعضهم اصاباتهم خطيرة".
وأكدت قيادة "الوية الدعم والاسناد" في بلاغها نجاة الوالي والمشوشي، لكنها توعدت بما سمته "الرد القاسي والمؤلم على عناصر الإرهاب والخارجين عن النظام والقانون وملاحقتهم واجتثاثهم مهما كلف الثمن". حد وصف البلاغ. الذي تناقلته وسائل اعلام تابعة للمجلس الانتقالي، واعاد نشره سياسيو وناشطو المجلس.
تأتي التفجيرات بعد أقل من شهرين على تشكيل حكومة المناصفة بين الشرعية والانتقالي، بموجب اتفاق الرياض وآلية تسريعه، وعودة الحكومة إلى عدن، في ظل اصرار ميليشيات الانتقالي على عرقلة تنفيذ الجانب الأمني والعسكري، لاتفاق الرياض، والذي يقضي بانسحابها من عدن، ودمج مسلحيها في قوات الجيش.
وبحسب مراقبين فإن "عدم استكمال تنفيذ الشقين الأمني والعسكري من اتفاق الرياض لا يضمن بشكل كامل استقرار الأوضاع الأمنية في عدن في ظل وجود الكثير من المجاميع المسلحة التي لا تنتمي لأجهزة الدولة والأمن، ما يصعب عمل الحكومة ووزارة الداخلية في ضبط الأمن ويؤدي إلى حدوث مثل هذه الأعمال الإجرامية".
يشار إلى أن خلافات وصراعات داخلية تعصف بأوساط القيادات السياسية والعسكرية لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" على خلفية بدء تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة مناصفة، واعتبار تيارات متعصبة ومنادية بفرض انفصال جنوب اليمن عسكريا، انخراط قيادة المجلس في الحكومة تفريطا بقضية الجنوب وتضحيات الجنوبيين.
