العربي نيوز:
اصطدم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مع اول مؤسسة خدمية وإيرادية، على خلفية رفضها توجيهه لها بتخفيض اسعار خدماتها للمواطنين، إثر التحسن النسبي لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية، بعدما كان تجاوز سقف 2900 ريالا مقابل الدولار و750 مقابل الريال السعودي.
أكدت هذا مصادر متطابقة في رئاسة الوزراء، افادت بأن "رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، اصر على تخفيض اسعار بيع الغاز المنزلي، واجراء اصلاحات واسعة لأداء الشركة اليمنية للغاز، تشمل اجور النقل وآلية التخزين والتوزيع، وتراخيص محطات البيع، والمتابعة والرقابة لمنع التهريب والتلاعب".
ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، أن "رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وجه الشركة اليمنية للغاز، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، ومراجعة اليات التخزين والتوزيع ومنح التراخيص لمحطات الغاز".
موضحة: أن رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم (الخميس 14 اغسطس) مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في العاصمة المؤقتة عدن، "أكد عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي".
وقال: "إن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، ويجب مراجعة أسعار أجور نقل الغاز وانهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز".
مشددا على ضرورة "تخفيض سعر بيع الغاز للمواطنين وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريال للاسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول". كما شدد رئيس الوزراء على "اغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز".
وذكرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك خلال الاجتماع "وجه بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب او مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
موضحة أن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت "ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب". وأن مديرا مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، أكدا "الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى ارض الواقع".
لكن الوكالة نقلت عن الاجتماع أن مديري مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز "استعرضا التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، ووتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية".
يشار إلى أن الشركة اليمنية للغاز في عدن، اعلنت الثلاثاء (12 اغسطس) أن "أسعار الغاز المنزلي لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية لكونه سلعة محلية"، وقالت في بيان: إن "تحديد سعر الأسطوانة يتم بقرارات من رئاسة الوزراء"، معللة ارتفاع أسعار بيع الغاز بأنه "يرجع بشكل رئيسي إلى أجور النقل ورسوم التحسين والجبايات المحلية".
