العربي نيوز:
فاجأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليمنيين، بحديثه عن "خيارات مفتوحة" لدولة الوحدة اليمنية، واعلانه منح الجنوب حق تقرير المصير، السياسي والاقتصادي والثقافي، وتبرئته "الانتقالي الجنوبي" من النزعة الانفصالية وممارساته القمعية، في مقابل اتهامه جماعة الحوثي بـ "المزايدة على الوحدة والسيادة، وفرض واقع الانفصال".
جاء هذا في خطاب وجهه الرئيس العليمي من مقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض الى اليمنيين بمناسبة العيد الوطني الخامس والثلاثين لاعادة توحيد شطري اليمن وقيام دولة الجمهورية اليمنية (22 مايو)، وسط غياب كامل لمظاهر وفعاليات الاحتفال بالمناسبة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، باستثناء تعز.
وقال العليمي: "أيها الاخوة المواطنون والمواطنات.. ان الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحّى من أجل مشروع دولة قوية، كما انه اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار. ولهذا نؤكد من جديد أن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية".
مضيفا: "بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية". ولخص شروط بناء اليمن الحديث في "حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة".
وتابع: "ان هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة التاريخ النضالي لشعبنا العظيم، كما انها تمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص". وأردف قائلا: "الدولة التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية".
منوها في الوقت نفسه، بحماس جنوب البلاد وقواه لإعادة توحيد شطري اليمن، عبر حربين ومفاوضات سياسية، قبل 22 مايو 1990م، بقوله: "لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد".
ومضى الرئيس العليمي، قائلا: "يثبت الجنوب، أنه لم ولن يكن يوماً طرفاً عارضاً في المعادلة الوطنية، بل كان وما يزال منارةً للتنوير، ومهداً للدولة المدنية، ودرعها الصلب، ومستقرًّا للملايين من أهلنا النازحين من جحيم الكهنوت الحوثي، الذين وجدوا في عدن وجنوب اليمن، ملاذهم الآمن وفرص العيش الكريم، وقاعدة لدحر الامامة".
لكنه اردف: "ونحن، إذ نتذكر هذا السبق، فإننا نتفهم اليوم تمامًا متغيرات المزاج الشعبي، تحت ضغط مظالم الماضي، والإقصاء، والتهميش، والمركزية المفرطة". وتحدث عن بقايا امل في الوحدة، وقال: "إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية".
وتابع: "وقد شرعنا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية". التي تظهر المانع الوحيد لنفاذ انفصال جنوب اليمن القائم.
مضيفا: "ونحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على ادارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة". من دون أن يوضح المقصود بقوله "خيارات مفتوحة".
وزعم الرئيس العليمي أن هذا متحقق في عدن وجنوب اليمن، بقوله: "لقد عملت مع إخواني في مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية، على استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية القضية الجنوبية".
مضيفا: "ورغم التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، وسفن الشحن البحري؛ لم نتخل يوماً عن مسؤولياتنا، ولم نقمع احتجاجاً سلمياً، بل نظرنا إلى أصواتكم، وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل".
وتابع قائلا: "وهنا نُجدد التزامنا بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالًا لما أُنجز خلال السنوات الاخيرة، بدعم كريم من أشقائنا في السعودية ودولة الإمارات، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر".
متحدثا عن انه والمجلس الرئاسي "سنحرص مع رئيس الوزراء، والحكومة على تحديد أولويات المرحلة، بالتركيز على الاستحقاقات الاقتصادية، والخدمية، التي ستشهد خلال الأيام المقبلة انفراجة بعون الله". واعلن "توجيه الحكومة، والسلطات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات لردع الخارجين على النظام والقانون".
وتابع العليمي في استدعاء الردع الى واجهة المشهد الشعبي الساخط: "وهنا يجدر التذكير بالتحسن المستمر في أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، حيث تم توقيع أكثر من 150 حكم قضائي بات في قضايا جنائية جسيمة، بعد نحو عشر سنوات من التوقف عن إمضاء هذا النوع من العقوبات الرادعة".
مضيفا في الحديث عن الحرب والسلام: "يأتي ذلك جنبا الى جنب مع تعزيز جاهزية قواتنا المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية، لخوض معركة الخلاص، في حال استمرت المليشيات الحوثية الإرهابية برفض الاستجابة للإرادة الشعبية، وقرارات الشرعية الدولية ومساعي حقن الدماء، وانهاء المعاناة" لليمنيين.
واختتم بقوله: "هذه هي الوحدة الوطنية التي نؤمن بها اليوم.. وحدة من أجل الدولة لا المليشيا، وحدة من أجل الجمهورية لا الإمامة، وحدة من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة، والإقصاء". آملا أن "نجعل من هذه الذكرى محطة للمبادرات الخلاقة، وتجديد العهد، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية".
شاهد .. خطاب الرئيس العليمي بالعيد الوطني الـ 35
يأتي هذا في ظل استمرار "الانتقالي الجنوبي" في حظر اي مظاهر احتفاء او احتفال بذكرى اعادة توحيد شطري اليمن، أو رفع علم اليمن، في مقابل اصراره على رفع علم التشطير الانفصالي لما كان يسمى "جمهورية اليمن الديمقراطية"، وتفتيت النسيج اليمني بممارسات عنصرية ومناطقية ضد محافظات جنوبية وشمال اليمن.
ويواصل "الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، سعيه للسيطرة على كامل جنوب البلاد وفرض انفصاله بقوة سلاح مليشياته المتمردة؛ وانتهاج سياسة الاقصاء والقمع لكل من يختلف معه أو ينتقده، وتطبيق النهج الشمولي للحزب الاشتراكي اليمني، ابان توليه حكم جنوب البلاد، وإعمال شعاره "لا صوت يعلو على صوت الحزب".
تتبنى الامارات فصل جنوب اليمن، منذ بدأت جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة"، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم.
مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي وقصفه قوات الجيش الوطني؛ تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها جنوبي اليمن، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن وانهيار العملة الوطنية.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، الخاضعة لسيطرة مليشيات "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية"، انفلاتا امنيا واسعا، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات والاعتقالات من دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" ونفوذها على سلطات الامن والقضاء.
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
دأبت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" على قمع وتكميم افواه منتقدي فسادها وجرائمها ونفوذ الامارات بمئات الاغتيالات والمداهمات والاختطافات والاعتقالات في سجون غير قانونية وسرية أبرزها في معسكر النصر بمديرية خور مكسر وسجن بئر احمد وقاعة وضاح، وغيرها من السجون المكتظة بآلاف المعتلقلين والمخفيين قسرا.
وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها جرائم "العيب الاسود" قبليا، شملت مداهمة واقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.
كما أطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي مباشر، نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق"، وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالاتهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي السابق في "القاعدة" عبداللطيف السيد.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
