العربي نيوز:
تفصل ساعات معدودة، ملايين اليمنيين مع حدث كبير، تشهده العاصمة، ويترتب عليه تحول غير متوقع، يغير مسار الاحداث وتطوراتها المتسارعة، في ظل تصاعد الحملة العسكرية البحرية والجوية الامريكية على جماعة الحوثي وهجمات الاخيرة على السفن الحربية الامريكية والكيان الاسرائيلي.
أكد هذا اعلان صادم، صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، الجمعة (25 ابريل)، اكدت فيه ان ما تبقى لديها من وقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء بالكاد يكفي 72 ساعة، محذرة من توقف كلي للكهرباء بغضون 3 أيام.
وقالت المؤسسة في بيان نشرته على حائطها الرسمي بمنصة "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي: إن محطة الرئيس خرجت عن الخدمة فجر اليوم الجمعة، بالتزامن مع توقف جميع محطات التوليد العاملة بالديزل، نتيجة نفاد الوقود المشغل لمحطات التوليد".
مضيفة: إن محطة المنصورة لن تتمكن من الاستمرار لأكثر من ثلاثة أيام في حال عدم توفير مادة المازوت بشكل عاجل" ما ينذر بانقطاع كلي للكهرباء، يترتب عليه تفاقم معاناة ملايين المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة مع بدء الصيف.
وناشدت المؤسسة في بيانها، مجددا، مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، وجميع الجهات المعنية، "سرعة التحرك وتوفير الوقود لضمان استمرار الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين". الذين عبرت عن "تقديرها لصبرهم في ظل هذه الظروف الصعبة".
في السياق، كشفت وكالة عالمية في وقت سابق، عن لغز ازمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وأنها "مفتعلة"، وأزاحت الستار عن هوية الجهة التي تقف وراء افتعالها في هذا التوقيت، ودوافعها للإقدام على ذلك، وأن شركات وقود تتبع "المجلس الانتقالي الجنوبي" تقف وراء الازمة.
تفاصيل: وكالة عالمية تفضح مفتعل ازمة كهرباء عدن
يترافق انقطاعات الكهرباء مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزه سقف 2500 ريالا مقابل الدولار الامريكي، وتبعا استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.
ويتزامن هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية مع بوادر أزمة عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين لشهر ديسمبر الماضي، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
تصاعدت احتجاجات المواطنين الذين يرون أن سبب تدهور الاوضاع ما سموه "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". واتهموا "التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات العامة وغلاء المعيشة".
مطالبين في هتافات ولافتات وبيانات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية، وقيام السلطات بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، ووضع حد لانهيار قيمة الريال وارتفاع اسعار السلع وتأخر صرف الرواتب".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد".
ويتهم "المجلس الانتقالي" الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة". حسب زعمه.
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
