العربي نيوز - متابعة خاصة:
كشفت صحيفة لندنية عن مساعٍ إماراتية لنقل اجزاء من القاعدة العسكرية التي كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة شرقي أفريقيا وبدأت بتفكيكها مؤخرا، إلى جزيرة ميون اليمنية، وسط مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وقالت صحيفة "العربي الجديد" إنها حصلت على معلومات تتحدث عن أن "الحركة في الجزيرة اليمنية، والتي كانت الإمارات وضعت يدها عليها قبل سنوات وحوّلتها إلى قاعدة خلفية لها، قد زادت خلال الأيام الماضية بشكل كبير".
مضيفة: "تم رصد إدخال المعدات عبر الجزيرة بواسطة سفن إماراتية، وتم إعطاء بعض القوات التي كانت متواجدة في الجزيرة إجازة، فيما تمّ حصر الدخول والخروج من الجزيرة بأشخاص بعينهم"، بخلاف مزاعم ابوظبي الانسحاب من اليمن.
وحسب الصحيفة، فإن المعلومات تشير إلى أن الإمارات تنقل المعدات والجنود من إريتريا إلى جزيرة ميون، والتي تحتفظ الإمارات بتواجد عسكري فيها منذ سنوات، حيث سبق أن واجهت اتهامات بمحاولة استنساخ سيناريو الهيمنة على جزيرة سقطرى اليمنية فيها.
الصحيفة أوضحت أنه وفق المعلومات المتوفرة لديها، "فقد نقلت الإمارات، في الأيام الأخيرة، أكثر من 300 جندي وضابط، بما في ذلك متخصصون في استخدام الطائرات والاستخبارات، كما تم إدخال أجهزة يُعتقد أنها أجهزة اتصالات متطورة وتجسسية".
كما أوضحت مصادر تحدثت مع الصحيفة، رصد وجود أجانب في الجزيرة غالباً ما يصلون ويرحلون مع الضباط الاماراتيين. كما تم نشر عدد من المدافع والآليات فيها، إلى جانب مروحيات عسكرية من نوع "بلاك هوك" و"آباتشي".
وقالت: إن الإجراءات الإمارتية الجديدة في الجزيرة اليمنية تشمل استحداث مواقع عسكرية جديدة، إلى جانب استكمال إنجاز مدرج لاستقبال الطائرات الحربية، والذي كانت قد بدأت العمل فيه قبل أربع سنوات، بعد الانتهاء من إنشاء مهبط الطائرات المروحية.
مضيفة: كما تعتمد الإمارات على تسيير القوارب السريعة في دوريات حول الجزيرة لتأمينها من اي هجوم على منشآتها وقواتها العسكرية التي نشرتها في الجزيرة. وفق ما اوردته الصحيفة.
ولم تجد جزيرة ميون اليمنية، ذات الموقع الاستراتيجي، إقبالاً من قبل اليمنيين للسكن فيها، كذلك، لم يُسمح بوصول الاستثمارات إليها في السابق، على الرغم من أنّه يوجد في الجزيرة ميناء طبيعي ومطار.
الامر الذي ارجعته الصحيفة إلى "طبيعتها الجغرافية، وعدم وجود مياه عذبة فيها، إلى جانب المضايقات التي كان يتعرّض لها السكان في أثناء فترة حكم النظام السابق، والسيطرة الإماراتية الحالية عليها".
وتقول الصحيفة: إن "جزيرة ميون تداخلاً في الصلاحيات، فقد كانت تتبع محافظة عدن، لكن بسبب تعديلات أصدرها الرئيس علي عبد الله صالح، أصبحت إدارياً تتبع محافظة تعز، فيما انتخابياً تتبع مديرية المعلا في محافظة عدن".
تتبع إيرادات الجزيرة مؤسسة موانئ عدن، ويحصل نزاع بين محافظتي عدن وتعز بشكل مستمرّ على الجزيرة التي يبدو أنها ستتحوّل إلى قاعدة رئيسة للإمارات بعد تفكيك القاعدة في إريتريا.
وكانت وكالة "أسوشييتد برس" كشفت قبل أيام عن تفكيك الإمارات أجزاء من قاعدتها في إريتريا، وذلك بعد تطويرها الميناء وتوسيع مهبط للطائرات في مدينة عصب الإريترية ابتداء من سبتمبر2015، لاستخدامه قاعدة لنقل أسلحة ثقيلة وقوات سودانية إلى اليمن.
حسب "أسوشييتد برس"، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية أنها بدأت في شحن المعدات وتفكيك حتى الهياكل المقامة حديثاً في المنشأة في عصب، والتي تقع على بعد حوالي 70 كيلومتراً فقط (40 ميلاً) من اليمن.
وقامت الإمارات سابقاً بتهيئة ميناء عصب الاريتيري، وتحسين مهبط الطائرات الذي يبلغ طوله حوالي 3500 متر (11500 قدم) للسماح باستقبال وإقلاع طائرات الدعم الثقيل، لنقل الاسلحة والجنود.
