العربي نيوز:
خرجت المليشيا الانقلابية المتمردة على الشرعية اليمنية، بقرار جديد، يفرض جباية غير قانونية وجائرة ومستفزة، على المواطنين، مقابل السماح لهم بالحياة والبقاء احياء، في ظل حرمانهم من الخدمات العامة في عدن والمحافظات المحررة.
وأظهرت وثيقة رسمية، مسربة، فرض مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، جبايات جديدة في العاصمة المؤقتة عدن على لجوء المواطنين الى حلول بديلة للحصول على الكهرباء في ظل الصيف اللاهب وانقطاعات التيار الكهربائي.
وفقا للوثيقة، فإن مدير مكتب وزارة الصحة والسكان في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، طالب مالكي الصيدليات في المديرية، بسرعة سداد الرسوم المقررة على ما سماه "تشغيل مواطير" الخاصة بها لتوليد الكهرباء والحفاظ على سلامة الادوية.
واستفز قرار سلطات "الانتقالي" ومليشياته فرض الجباية الجديدة، سخطا عاما بين اوساط مالكي الصيدليات خصوصا والمواطنين عموما، لكونه يلزمهم بـ "سداد رسوم المواطير كشرط لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة" ويهددهم باغلاق صيدلياتهم.
معتبرين أن الجباية الجديدة المفروضة من سلطات "الانتقالي الجنوبي" بقوة مليشياته المسلحة، تساوم المواطنين على الحياة ومقابل السماح ببقائهم احياء" في ظل تفاقم معاناة القطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية من شح النفقات التشغيلية.
وحذروا من أن مثل هذه الجبايات التعسفية تهدد بارتفاع اسعار الادوية ويهدد صحة المواطنين، بتدهور اضافي لمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، في ظل شح نفقات التشغيل للمرافق الحية ونقص الامدادات الطبية، وغلاء الاسعار بفعل انهيار العملة.
يترافق فرض مليشيا "الانتقالي" هذه الجبايات الجديدة، مع فرضها جبايات اضافية على النشاط التجاري في ميناء عدن، واستمرار تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع اأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. على نحو يهدد بمجاعة".
وتتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب والشتاء القارس، وتصاعد مظاهر الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للمخدرات والنازحين الأفارقة.
يرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير". مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
بدورها، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".
في المقابل، تتواصل احتجاجات شعبية غاضبة تشهدها مناطق عدة في عدن ولحج وأبين وغيرها، تنديدا بانقطاع الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية. وقوبلت بحملة امنية واسعة من مليشيا "الانتقالي" اعتقلت خلالها العشرات من المواطنين المحتجين بزعم أنهم "مخربون".
ومن جانبها، تواصل مليشيا "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، منذ منتصف فبراير، قمع الاحتجاجات وتنفيذ حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، واعتقال الشباب والمواطنين بتهمة "المشاركة بمخطط تخريبي يسعى إلى اسقاط عدن" حد زعمها.
تفاصيل: المليشيا تنفذ مداهمات واعتقالات بالجملة
تأتي هذه الاقتحامات والاعتقالات، عقب ايام على إضطرار رئيس ما يسمى "الدائرة الامنية" في "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، أحمد حسن المرهبي، للفرار امام اثبات القضاء سلسلة جرائمه المروعة بحق المواطنين، واللحاق بيسران المقطري قائد ما يسمى "قوات مكافحة الارهاب" التابعة لـ "الانتقالي".
تفاصيل: فرار رئيس أمنية "الانتقالي" لهذه الدولة
وتتابع هذه التطورات، بعد تسليم الامارات، إدارة عشرات الألوية لمليشياتها المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية إلى احد ابرز قياداتها الذي يوصف بأنه "اخر اقوى رجالها في جنوب اليمن"، إثر فضيحة اختطاف المقدم علي عشال، اخر ضحايا جرائم اختطافات مليشيا "الانتقالي" واغتيالاتها.
تفاصيل: الامارات تسلم امن الجنوب لرجلها الاخير
دأبت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" على قمع وتكميم افواه منتقدي فسادها وجرائمها ونفوذ الامارات بمئات الاغتيالات والمداهمات والاختطافات والاعتقالات في سجون غير قانونية وسرية أبرزها في معسكر النصر بمديرية خور مكسر وسجن بئر احمد وقاعة وضاح، وغيرها من السجون المكتظة بآلاف المعتلقلين والمخفيين قسرا.
مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.
وأطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
