العربي نيوز:
صدر اعلان مفاجئ وصادم، من بريطانيا، بشأن العملة اليمنية وسعر صرف الريال اليمني، وحقيقة "التحسن النسبي" الذي شهده خلال الاسبوعين الماضيين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بعدما كان انهياره تجاوز سقف 2900 ريالا مقابل الدولار و750 ريالا مقابل الريال السعودي.
جاء هذا في تقرير نشرته في العاصمة البريطانية لندن، صحيفة "العربي الجديد" الثلاثاء (12 اغسطس)، وصفت التحسن النسبي لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية بأنه "سعر وهمي"، وأن ما تشهده سوق سعر الصرافة المحلية من انخفاض مستمر ومتسارع "غير مبرر" و"فقاعة اقتصادية".
ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاد ومصرفيون أن ما يحدث في الأسواق المصرفية أشبه بفقاعة اقتصادية يقف خلفها المضاربون الذين يقفون وراء الارتفاع في أسعار الصرف فيكسبون عند البيع، ويقفون عند الانخفاض ليحصدوا مدخرات الناس من العملات الأجنبية، ويشتروها بأقل الأسعار لفترة محددة".
منوهين الى ما سموه "حالة فوضى بسوق صرف العملة المحلية في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا"، وأشارت إلى "توسع مقلق للفجوة بين سعري الشراء والبيع" للعملات الاجنبية. وقالت الصحيفة: "لقد وصل هذا الفارق في بعض التحديثات لأسعار الصرف المتداولة إلى نحو 300 ريال".
وقال أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، وليد العطاس، للصحيفة: إن "ما يشهده سوق سعر الصرف من انخفاض مستمر ومتسارع غير مبرر، فلا توجد أي بوادر أو مؤشرات لهذا الانخفاض المفاجئ". وأردف العطاس: إن "هذا التحسن لن يؤثر على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية".
مرجعا هذا إلى "كون التجار في حالة ترقب وخوف وحذر من ارتفاع ارتداداي مفاجئ، ولهذا فإنه من الطبيعي تسعير بضائعهم بسعر صرف مرتفع". حسب تعبيره. وهو ما سبق وأعلنته عدد من المجموعات التجارية والصناعية الكبرى في البلاد، تتقدمهم مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه، في بيان رسمي لها.
وأكدت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن تقريرها، اتفاق خبراء الاقتصاد والمصرفيين في "عدم ارتكاز تحسن سعر الريال الى اصلاحات جوهرية"، وتحذيراتهم من "مخاطر الاضطراب الحاصل وتقلبات سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية بين انهيار وتحسن قياسي غير طبيعي".
من جانبه، نقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي هشام الصرمي، قوله: ما يحصل حالياً في سوق الصرف جاء بعد الإصلاحات التي بدأتها الحكومة والبنك المركزي في عدن بالتوازي، وفي مقدمتها تشكيل لجنة الاستيراد الأسبوع الماضي". مشيرا إلى ان "الانخفاض الواسع الذي حصل، يصل إلى نحو 30%".
وتابع: "الأمر كان يخضع لقوى المضاربة الذين يستفيدون من انخفاض القوة الشرائية للريال اليمني وعودتها بنسب بسيطة مقارنة بحجم المبالغ الكبيرة التي تتم المضاربة عليها، والتي تحقق عوائد لا يمكن أن يحصل عليها المضاربون". لافتا إلى أن "الهوامش والفوارق كبيرة ويدل على ذلك الانخفاض الواسع الذي حصل".
عززت الصحيفة تحذير رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، بوقت سابق للمواطنين من "الانجرار وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة". وقوله: إن "ضياع الأموال مسألة وقت في ظل غياب الرقابة الصارمة، وذلك بالنظر إلى أن الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة".
مضيفا بتصريح صحفي: إن ابرز هذه الاسباب "شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط وأخطاء في السياسات المالية والنقدية، إذ يقتضي ذلك معالجة هذا الملف أو الحد منه من جانب السلطة الشرعية أمر مهم لضمان الاستقرار، إضافة إلى أن التقلبات الحادة في سعر الصرف لم تكن طبيعية".
وفي حين أكد نصر أن "تقلبات سعر صرف الريال لم تكن طبيعية، سواء في الانهيار السريع أو في التحسن المفاجئ، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب الاستقرار"؛ أكد الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي للصحيفة أن "الهبوط في سعر صرف الريال اليمني لم يصل إلى ما دون السعر العادل". حد تعبيره.
يأتي هذا بعدما شهد سعر صرف الريال اليمني في المحافظاات المحررة مع بداية اغسطس 2025م، تحسنا نسبيا ليتقرب من 2000 ريال مقابل الدولار بعدما تجاوز 2900 ريالا، و560 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا. إثر الغاء البنك المركزي تراخيص شركات صرافة بالتزامن مع لقاء وزارة الخزانة الامريكية مع مسؤولي البنوك اليمنية.
تفاصيل: قرار عاجل بشأن سعر الصرف اليوم
والاثنين (4 اغسطس)، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، تعميما لجميع شركات الصرافة والتحويلات المالية، بـ "تخفيض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى". بعد يوم على تحديد البنك "سقف الحولات بمبلغ 5000 دولار".
تفاصيل: المركزي يصدر قرارا عاجلا ومفاجئا
جاءت قرارات البنك المركزي في عدن، بعدما كشف محافظ البنك، احمد المعبقي، الجمعة (25 يوليو) ما وُصف بـ "اعترافات قاسية"، في لقاء صحفي تضمن اعلانه حقيقة اسباب تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة، ذكر بين ابرزها "نهب 75% من ايرادات الدولة، وافتقاد الحكومة لموازنة، ونفوذ شركات صرافة".
تفاصيل: رسميا..الكشف عن جرعة سعرية قاتلة!
لكن مصرفيين واقتصاديين، حذروا في تعليقهم على التحسن النسبي لسعر الريال من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، وقالوا: إنه "لا يستند الى اصلاحات جوهرية في السياسة المالية والموارد الاقتصادية، تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".
وتتابعت هذه التطورات مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة على نحو يتجاوز التظاهرات الاحتجاجية الى مظاهر غضب وقطع للطرقات ودعوات للعصيان، تنذر بخروج الامر عن السيطرة، جراء تدهور الخدمات وغلاء المعيشة بفعل انهيار سعر الريال اليمني إلى 2900 ريال للدولار و750 ريال مقابل الريال السعودي.
تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال".
كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات".
وترافق تصاعد الاحتجاجات وتصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين، بفعل محدودية الراتب وعدم اعتماد العلاوات السنوية.
كما يتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل شركاء السلطة، اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه.
في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المسلحة المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي، و"استحواذه على معظم الايرادات العاامة للدولة".
مؤكدين في تصريحات متلاحقة، أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية والعجز عن دفع رواتب الموظفين".
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في فرض انفصال جنوب اليمن، لتمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
