العربي نيوز:
اطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تحذيرا رسميا لجميع دول العالم، من كيان جديد، يفتقد إلى الصفة الشرعية والقانونية، وينازع الشرعية اليمنية سلطاتها ويعيق بسط سيادتها على العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وجهود استعادة الدولة.
جاء هذا في رسالة رسمية صادرة عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، حذرتها من التعامل مع ما يسمى "الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية".
وأكدت الوزارة في رسالتها وبلاغها إن "هذا الاتحاد لا يحمل أي صفة قانونية للعمل خارج محافظة عدن". مشيرةً إلى أنه "نطاق عمله الجغرافي يقتصر على محافظة عدن فقط، وفقًا للترخيص الصادر له من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة".
مضيفة: "تم رصد تعامل بعض الجهات معه تحت مسمى ‘الاتحاد السياحي اليمني‘، ما يعد مخالفًا للإجراءات القانونية المعتمدة". وأردفت محذرة بقولها: إن "الجهات التي تتعامل مع هذا الكيان خارج نطاق عدن "تتحمل" المسؤولية القانونية الكاملة".
وتابعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة: إن "هناك قضايا مرفوعة ضده أمام المحاكم والنيابات المختصة". داعية جميع الجهات المعنية إلى "الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم التعامل مع هذا الاتحاد خارج نطاقه الجغرافي المحدد، تجنبًا للمساءلة القانونية".
يترافق هذا مع اعلان مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" عن فرض جبايات اضافية على النشاط التجاري في ميناء عدن، ورفض مؤسسة موانئ خليج عدن، التعميم الصادر عن ما يسمى "جهاز مكافحة الارهاب" التابع لمليشيا "الانتقالي" باعتباره غير ذي صفة بالمواني، ويهدد ميناء عدن بالشلل.
تفاصيل: ضربة قاضية لميناء عدن
وتتزامن اجراءات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الى تفريخ المزيد من الاتحادات والنقابات الانفصالية، والجبايات والأتاوات، مع استمرار تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع اأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. على نحو يهدد بمجاعة".
تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب والشتاء القارس، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للمخدرات والنازحين الأفارقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
