العربي نيوز:
تلقى ميناء عدن العالمي، ضربة جديدة وصفت بالقاضية للحركة الملاحية الوافدة اليه والمارة عبره، تهدد بتفاقم تدهور نشاطه الملاحي جراء الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، وصولا إلى توقفه كليا لصالح الموانئ الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية.
أكدت هذا مؤسسة موانئ خليج عدن في بيان لها، الثلاثاء (04 فبراير)، اعلنت فيه رفضها للإجراءات التي فرضها ما يسمى "جهاز مكافحة الإرهاب" الخاضع لسلطات "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، بشأن التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى الموانئ اليمنية.
وأعلنت المؤسسة بطلان تعميم مليشيا "الانتقالي"، بقولها: إن "جميع التعليمات المتعلقة بتنظيم العمل في الموانئ تصدر فقط عن مؤسسة موانئ خليج عدن". داعية في المقابل، جميع الشركات الملاحية والمستوردين إلى "عدم الالتفات إلى أي توجيهات صادرة من جهات غير مختصة".
مضيفة: إن على جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين عدم التعامل مع المنصة التي أطلقها جهاز مكافحة الإرهاب". وحذرت مؤسسة موانئ خليج عدن من أن "الجهات غير الملتزمة ستتحمل تبعات عقابية قد تصل إلى إيقاف الأنشطة الملاحية في ميناء عدن".
جاء هذا بعدما أعلن "جهاز مكافحة الإرهاب" التابع لمليشيا "الانتقالي" عن فرض إجراءات جديدة، من بينها "الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم تتراوح بين 100 و150 دولارًا لكل حاوية، مبررًا ذلك بأنه يهدف إلى تعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية".
وقوبل اعلان مليشيا "الانتقالي" باعتراض واسع من الجهات الرسمية والمستوردين، وانتقادات واسعة من خبراء اقتصاد اعتبروه "شكلاً جديدًا من الجبايات التي تفرضها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي". مؤكدين أن "مثل هذه الإجراءات غير القانونية تزيد من الأعباء الاقتصادية".
يترافق اعلان مليشيا "الانتقالي" فرض جبايات اضافية على النشاط التجاري في ميناء عدن، مع استمرار تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع اأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. على نحو يهدد بمجاعة".
تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب والشتاء القارس، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للمخدرات والنازحين الأفارقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
