العربي نيوز - الرياض:
عقد مجلس القيادة الرئاسي، الخميس (21 نوفمبر) اجتماعا مفاجئا في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وحضور الدكتور عبدالله العليمي باوزير، والشيخ عثمان مجلي، وعيدروس الزُبيدي، وعبر الاتصال المرئي عبدالرحمن المحرمي وطارق عفاش وعضو جديد .
ونشرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) خبرا عن الاجتماع قالت إن "الشيخ سلطان العرادة واللواء فرج البحسني تغيبا عنه بعذر"، لكنها ارفقت صورتين الاولى لمن حضر مكتبيا والثانية لمن حضر مرئيا، وظهر في الثانية عضو غير معروفة صفته حتى الان، كتب اسفل قناة اتصاله المرئي جمال محمد علي.
شاهد .. اجتماع للرئاسي بمشاركة عضو جديد (صور)
تأتي مفاجأة حضور "العضو الجديد" ومشاركته في اجتماع لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بالتزامن مع بدء اجراءات هيكلة الحكومة ومباحثات المكونات السياسية بشأن التغيير المرتقب في تشكيلها وقوامها، وانباء عن هيكلة مماثلة للمجلس الرئاسي وتغيير مرتقب يستوعب التطورات المتسارعة.
وعقدت قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح، اكبر المكونات السياسية للشرعية اليمنية، في الرياض، الخميس، اول لقاء مع رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزُبيدي، لبحث التعديلات الحكومية المرتقبة، واستيعاب مكونات سياسية جديدة، عقب انشاء التحالف السياسي الجديد برعاية السعودية واميركا.
تفاصيل: بدء مباحثات التغيير الحكومي
وعلق رئيس مركز ابعاد للدراسات الاستراتيجية، عبدالسلام محمد، على اللقاء في تدوينة على منصة إكس (توتير سابقا) بقوله: "الحقيقة أن لقاء الانتقالي والإصلاح شغل سياسي ذكي جدا.. هناك حاجة من الطرفين للتفاهم".
مضيفا: "خاصة وأن التعديلات الحكومية ستقلص من هذين المكونين الوطنيين لصالح مكونات أخرى". وأردف قائلا: "سبق هذه الصورة حملة إعلامية مشتركة على الفساد ، لكن للأسف لم تكن مرتبة بشكل أفضل". حسب تعبيره.
شاهد .. بدء مباحثات تعديل حكومي مرتقب
والاثنين ( 18 نوفمبر)، أعلن رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، إطلاق "عملية إصلاح شاملة للحكومة، تتألف من إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي".
مؤكدا في لدى افتتاحه في عدن، ورشة عمل الاصلاحات المؤسسية في اليمن، أن "الإصلاحات، ليست مجرد أهداف نطمح لتحقيقها، بل ضرورة لضمان استدامة المؤسسات وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة".
وقال: إن "العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها". موجهاً بإعادة هيكلة مكتب رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس. متعهدا بـ "نظام اجور ومرتبات جديد يعزز العدالة والانصاف".
تفاصيل: بدء هيكلة الحكومة يليها الرئاسي
جاءت خطوات اعادة هيكلة الحكومة تمهيدا لاعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي، بعدما كللت مشاورات 22 حزبا ومكونا سياسيا بينها 7 مكونات سياسية جنوبية، دامت لأشهر برعاية السعودية واميركا، إلى الاتفاق على انشاء "التحالف الوطني للاحزاب والمكونات السياسية" لاستعادة الدولة وانهاء انقلاب الحوثي و"الانتقالي" الانفصالي.
تفاصيل: اليوم .. اعلان وفاة "الانتقالي" رسميا
وتتزامن الهيكلة مع استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، وتسببه في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".
تفاصيل: اعلان دولي بشأن العملة اليمنية
بالتوازي تصاعدت تحذيرات الامم المتحدة وبعثات منظماتها العاملة في اليمن من "تداعيات كارثية لاتساع الانقسام المالي والمصرفي وخسارة الريال 38% من قيمته وانعكاساتها على الامن الغذائي لعشرات الملايين من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر ويعتمدون المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، وباتوا مهددين بالمجاعة".
تفاصيل: إعلان لمجلس الامن بشأن عملة اليمن
وجاء هذا التحذير، امتدادا لتحذير اطلقته الامم المتحدة في وقت سابق، مما سمته “عواقب كارثية محتملة” في اليمن "بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين في اصدار توجيهات متنعنة" و"تهديد الحكومة بقطع وصول البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لشبكة سويفت لنظام التراسل المالي الدولي".مطالبة بـ "وقف التصعيد المصرفي والمالي فورا".
شاهد .. مجلس الامن يطلع على عواقب حرب العملة
تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في حرب الخدمات واخضاع المواطنين لهذا الفساد".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة وتعدد سلطات مراكز النفوذ في المحافظات المحررة".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعوم من الامارات، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
