العربي نيوز - عدن:
اقدمت المليشيا الانقلابية والمتمردة على الشرعية، من جديد، على جريمة شنعاء اوغرت صدور الملايين من المواطنين، بإقدامها على اقتحام منزل واغتصاب فتاة ومحاولة اختطافه، واطلاق النيران على من حاولوا تحريرها في وضح النهار، بالعاصمة المؤقتة عدن.
وكشفت مصادر محلية وحقوقية متطابقة في عدن أن مسلحا يدعى عبدالعليم ناصر المشوشي، من اقرباء القيادي بمليشيا "الانتقالي الجنوبي" نبيل المشوشي، اقتحم منزل أحد أبناء قبيلة العقاربة بمديرية البريقة في عدن، واغتصب فتاة عمرها 15 عاما وحاول اختطافها".
موضحة أن "المشوشي اقتحم المنزل وحاول اختطاف الفتاة الاثنين (17 يونيو) عقب مراقبته خروج والديها من المنزل، لتندلع اشتباكات بينه وذوي الفتاة، في منطقة بير احمد بعدن، أدت إلى تحرير الفتاة، ومصرع المشوشي وإصابة أحد مرافقيه ومسلح من قبيلة العقاربة".
وأفادت، بأن "القيادي نبيل المشوشي، والمنحدر من منطقة “يافع” في لحج، أرسل حملة عسكرية ضد أبناء قبيلة العقاربة في بئر أحمد بمديرية البريقة، عقب مقتل نجل شقيقته بالاشتباكات، وتنفيذ عملية اختطاف واسعة بحق ابناء المنطقة وأهالي الفتاة بينهم اشقائها".
قوبلت الجريمة الشنعاء، بموجة استنكار وغضب واسعة، واعتبر حقوقيون وناشطون جنوبيون أن "اقتحام منزل محمود اديب مبجر واغتصاب الفتاة سابقة خطيرة تسيئ للجنوب وابنائها وقواته" في اشارة الى مليشيا حزام "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابعة للامارات.
وسارع المكتب الاعلامي لأمن عدن، الخاضع لسيطرة مليشيا "الانتقالي" إلى احتواء الغضب الشعبي، عبر اصدار بيان زعم فيه أن "الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم (الاثنين) في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة تعود إلى مشادات سابقة وقعت يوم أمس (الاحد)".
مضيفا: أن الاشتباكات التي لم يفضح عن اسبابها ودوافعها "وقعت بين كل محمود اديب مبجر وعبدالعليم ناصر محمد قاسم، تسببت بمقتل الاخير وجرح شخصين اخرين، وباشرت شرطة مدينة الشعب النزول الى مسرح الجريمة ومعها فريق من الادلة الجنائية والشرطة النسائية".
وتابع: "كما نقلت جثمان المجني عليه الى ثلاجة مستشفى الجمهورية وأشرفت على نقل المصابين لتلقي العلاج في مشافي عدن". وأن "قائد شرطة الشعب العقيد عبيد صالح وقائد حماية المنشآت بأمن عدن العقيد محمد السمنتر والشرطة النسائية، دخلوا منزلا له علاقة بالواقعة".
نافيا ما سمَّاه "شائعات مداهمات لمنازل المواطنين"، وزاعما أنه "اتخذت كافة الإجراءات وفقا للقانون، واعتقلت قوات الامن عددا من المتهمين، فيما لازال التحقيق مستمرا مع كافة الأطراف لكشف الحقيقة، وفور استكمال التحقيقات سيتم تحويل ملف القضية للجهات المختصة".
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".
مولت الامارات علنا، عبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، عيدروس الزُبيدي وانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، لفرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" ومليشيات الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.
أطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
دعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.
وتسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
يتفق مراقبون محليون واقليميون ودوليون للشأن اليمني، في أن "دعم الامارات لانشاء المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له انقلاب متكامل على الشرعية اليمنية يعادل انقلاب الحوثيين وعلي عبدالله صالح 2014م إن لم يفقه خطرا بالنظر الى تدعياته على وحدة اليمن وسيادته الوطنية".
وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها، "المجلس الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه العسكري على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية وسيطرته على مؤسسات الدولة واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
