العربي نيوز - صنعاء:
صدرت احكام إعدام وسجن جديدة، بالجملة في العاصمة صنعاء، عن المحكمة الجزائية التابعة لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية، بحق مئات المتهمين في ما وصفته "جرائم جسيمة"، شملت تزوير محررات رسمية ووثائق اراضي الدولة والاراضي والعقارات الخاصة، بينما تواصل محاكمة عشرات المتهمين بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة"، و"خلية تخابر مع دول معادية".
وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أن "المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، قضت بالإعدام بحق المتهم الأول، والحبس من سبع سنوات إلى سنة لعدد 153 من المتهمين البالغ عددهم 206 في قضية تزوير محررات عقارية، والبسط على أراضي الدولة والوقف والمواطنين بمنطقة "دار سلم" بمديرية سنحان محافظة صنعاء".
موضحة، أن "منطوق الحكم في الجلسة، المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، قضى بإدانة المدعو محمد محمد صالح أبو الرجال، بجرائم الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وتزييف ختم الدولة، واصطناع محررات رسمية وعُرفية بقصد الاستيلاء على أراضي الأوقاف المسندة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت".
وأفادت: "كما قضى الحكم بإدانة 153 متهما بما نُسب إليهم بقرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس من سبع سنوات إلى سنة واحدة، وبراءة 50 متهما، وانقضاء الدعوى بحق أحد المتهمين لوفاته، وعدم قبول الدعوى الجزائية ضد متهم آخر لعدم انعقاد الخصومة بمواجهته، وثبوت زورية جميع المحررات محل قرار الاتهام، وإتلافها مع المسودات الخاصة بها بمعرفة النيابة، وغرامات مالية".
مشيرة الى أن المحكمة "استندت في قراراتها إلى ما جاء في اعترافات المدانين أمام المحكمة والنيابة، وفي محاضر جمع الاستدلالات، والمستندات والتقارير الفنية الرسمية بملف القضية"، و"قضت بخصوص المجني عليهم المتضررين من التصرفات محل قرار الاتهام، التقدم بدعاوى أمام المحكمة المختصة -إن أرادوا ذلك- حسب ما هو مبيّن في الحيثيات، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنطوق".
ترجع بدايات القضية الى العام 2021م عقب حملة تفتيش على الامناء الشرعيين كاتبي محررات بيع وشراء الاراضي، وانعقدت اولى جلسات المحاكمة في القضية، مطلع أكتوبر 2021م، لقيام المتهمين باصطناع وتزوير محررات رسمية عن وثائق (فصول - بصائر) تعود إلى العام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة، بقصد الاستيلاء على مال الوقف والدولة في "دار سلم"، جنوبي صنعاء.
شاهد .. احكام حوثية بالاعدام والسجن لمئات المتهمين
والأحد (4 مايو)، بدأت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، التابعة لسلطات الحوثيين، أولى جلساتها في قضية "عصابة مسلحة مكونة من 12 فرداً بالتقطع والنهب ومهاجمة الناس في محافظة تعز"، بعدما "ادانهم الحكم الابتدائي بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبة ستة منهم بالإعدام، وستة بالحبس من سبع إلى ثلاثة سنوات، ومصادرة المضبوطات وغرامات مالية.
حسب ما بثته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، فإن جلسة المحاكمة، برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله علي النجار، أقرت بعد تلاوة الحكم الابتدائي، بحق المتهمين، ندب عون قضائي لعدد من المتهمين بناءً على طلبهم، وتمكين المحامين من تصوير ملف القضية لتقديم ما لديهم من دفوع إلى الجلسة المقبلة". دون بيان موعد الجلسة.
وذكرت أن الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، نفسها، عقدت الاحد (4 مايو) بالتوازي، جلسة بشأن "قضية خلية صعدة المكونة من 22 متهماً في جرائم تخابر وإعانة العدوان"، وقالت إن المحكمة "أعادت فيها فتح باب المرافعة لاستكمال ما لدى المتهمين من ردود وتعقيبات بناءً على طلب بعض منهم". تمهيدا لاصدار احكام قضائية بحقهم، يرجح حال ادانتهم ان تشمل الاعدام.
شاهد .. محاكمة عصابة مسلحة وخلية تخابر بصنعاء
يشار إلى أن جماعة الحوثي الانقلابية، تفرض سيطرتها على العاصمة صنعاء ونحو 12 محافظة، بيد من حديد، معتمدة استنفارا واسعا لأجهزتها الامنية البوليسية والاستخباراتية، واستعجالا لسير عمل مختلف محاكم السلطة القضائية، عبر فرضها ما سمته "لائحة تنظيم اجراءات التقاضي وآمادها الزمنية ورسومها المالية"، زمنت مراحل التقاضي وألزمت بها العاملين بأجهزة السلطة القضائية.
