العربي نيوز - متابعة خاصة :
أحالت جماعة الحوثي الانقلابية عددا من قياداتها إلى التحقيق على ذمة قضايا فساد مالي، وحظرت سفر عدد أخر من قياداتها بينهم وزير في حكومتها الانقلابية ورؤساء هيئات عامة.
وأظهرت وثيقة قرار هيئة مكافحة الفساد التابعة لمليشيا الحوثي بصنعاء، بإحالة وزير المياه والبيئة نبيل الوزير وعدد من المسؤولين في حكومة المليشيا إلى التحقيق على ذمة بلاغات فساد مالي، ومنعهم من السفر.
وفقا للوثيقة فإن "قرار التوقيف جاء بعد استعراض مجلس الهيئة في اجتماعه الأربعاء الماضي، التقرير المرفوع من دائرة التحري والتحقيق واسترداد الأموال، بشأن معوقات أعمال التحري في بلاغ بوقائع فساد بوزارة المياه والبيئة".
موضحة أنه "تم اعاقة اعمال التحري في البلاغ المقدم أمام الهيئة بشأن حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة (التابعة للحوثيين) بمئات الملايين من الدولارات.
وقالت: "تبين حصول عرقلة لأعمال التحري والنزول الميداني من وزير المياه والبيئة حيث لم يتم موافاة فريق التحري والتحقيق بما طلبه من وثائق ومستندات تخص وحدة التنسيق والتنمية ووحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية".
مضيفة: أن "الفريق كرر نزوله للوحدتين وإلى مقر الوزارة والالتقاء بالوزير، وتم تحرير مذكرات للجهات التابعة للوزارة والنزول الميداني إليها بتاريخ 14 أكتوبر 2020م، إلا أن الوحدتين لم تواف فرق الهيئة بالوثائق المطلوبة".
وتابع: "تم التخاطب مع الوزير بالمذكرتين رقم (2098- 2099) بتاريخ 13 أكتوبر 2020م لموافاة الهيئة بعدد من الوثائق والمستندات ولكن لم يتم موافاة الهيئة بأي شيء، عدا رد لم يرفق به أي مستند، ويمثل بحد ذاته مماطلة".
الوثيقة قالت إن مجلس هيئة مكافحة الفساد "قرر إزاء ذلك توقيف وزير المياه والبيئة نبيل عبد الله الوزير عن العمل حتى انتهاء أعمال التحري والتحقيق في البلاغ المقدم أمام الهيئة، واستنادا إلى نصوص قانون مكافحة الفساد".
وأضافت: "كما أقر مجلس الهيئة توقيف عبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية وإسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية، وتكليف من يقوم بأعمالهما حتى انتهاء أعمال التحري والتحقيق".
وأقر مجلس الهيئة منع عدد من القيادات الحوثية المسؤولة في وزارة المياه والبيئة من السفر، وهم على النحو التالي:
1- نبيل عبد الله الوزير وزير المياه والبيئة
2- شهاب ناصر الحيدري رئيس هيئة مياه الريف
3- عبد الملك حسن الغزالي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة
4- هادي علي قريعة رئيس الهيئة العامة للموارد المائية.
5- مروان عبده علي الحرازي مدير وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئة.
6- عبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية.
7- إسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية.
8- طلال سيف القدسي المنسق الوطني.
ويعد وزير المياه والبيئة أحد القيادات الحوثية، لكن "الجماعة لا تغفر لأحد من قياداتها تورط في جرائم فساد مالي"، وفقا لمراقبين، أكدوا أيضا أن "زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي شدد على مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتورط في تلك الجرائم حتى اقرب المقربين إليه" حسب تعبيرهم.
يشار إلى أن هذا القرار الحوثي، يتزامن مع اصدار رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" للحوثيين في صنعاء قرارا باعتماد آلية تنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة وتشكيل وحدة تنسيق مشتركة لمتابعة وتنسيق محاورها، يتضمن رفع الحصانة عن كبار موظفي الدولة، التي تكفلها قوانين نافذة.
