العربي نيوز - عدن:
أصدرت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، اعلانا هاما، بشأن رواتب موظفي الدولة في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والامنية، وما يتعلق بصرفها اعتبارا من نهاية شهر فبراير الجاري، او على الارجح نهاية شهر مارس المقبل.
وجاء في تعميم صادر عن وزير المالية سالم صالح بن بريك بتاريخ الاثنين (26 فبراير)، توجيه جميع مدراء عموم مكاتب وزارة المالية في المحافظات ومدراء عموم الشؤون المالية بشأن استقطاع مبلغ زكاة الفطر من رواتب الموظفين.
مضيفا: "بالاشارة إلى الموضوع اعلاه والى مذكرة وزارة الادارة المحلية رقم 74 بتاريخ 13 فبراير 2024م بشأن الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2024م بشأن زكاة الفطر للعام 1445 هـ"، فقد تقرر ان تكون "1000 ريال للنفس الواحدة".
وتابع: "وعليه، يتم العمل بما جاء في الكتاب الدوري المشار إليه اعلاه واستقطاع المبالغ المستحقة من مرتبات موظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام والمختلف والتعاوني على الموظف ومن يعول بموجب اقراراته الخاصة بذلك".
في المقابل، عبر موظفون عن استيائهم من هذا القرار إذ انه يقضي بخصم ما يقارب 10000 ريال من راتب موظف لا يتجاوز 70 الف مقابل زكاة الفطر عن 10 انفس يعيلها، علاوة على الوالدين ان وجدا، مطالبين بـ "زيادة الرواتب بمقدار الغلاء".
ولم تشر وزارة المالية إلى ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر يناير حتى الان، في معظم قطاعات الخدمة المدنية والعسكرية، ولا عن موعد صرفها. في وقت تعزو مصادر في وزارة المالية هذا التأخر إلى "ازمة مالية حادة تمر بها الحكومة".
تشهد عدن والمحافظات المحررة عموما، تصاعد غلاء المعيشة الفاحش، جراء استمرار تدهور قيمة العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية، بالتوازي مع تردي خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، واشكالات الانفلات الامني.
وتسبب استمرار انهيار قيمة العملة الوطنية متجاوزة 1660 ريالا للدولار و440 ريالا للريال السعودي، وسريان قرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار الجمركي 150%.في ارتفاع اسعار السلع الغذائية ومواد التموين بنسبة تتجاوز 350% .
بالتوازي، تصاعدت مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة في عدن أغلبهم من فئة الشباب، وعودة بيع السلاح في مديرية الشيخ عثمان بعد أن تم منعها خلال الفترة الماضية.
ويترافق هذا التدهور المتصاعد للأوضاع، مع بوادر أزمة عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة بالمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين لشهر ديسمبر الماضي، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
بدوره، دعا ما يسمى "الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب" في (30 يناير) إلى "التصعيد العمالي والشعبي الواسع بدءا برفع الشارات الحمراء"، احتجاجا على سوء الظروف المعيشية للموظفين والعمال، ورفضا لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
من جانبهم، يتفق سياسيون واقتصاديون في ارجاع تفاقم التدهور العام للاوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد".
ويتهم "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، الحكومة التي يشارك بنصفها، وبخاصة رئيسها معين بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي إلى انشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، ظلت الحكومة تتهم "الانتقالي" بأنه "يواصل اعاقة عمل الحكومة بإصراره على استمرار نفوذه بمؤسسات الدولة وانتشار فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري اماراتي مباشر.
وتتهم "الانتقالي" بـ "استحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة" في عدن ومدن جنوبي البلاد، و"التسبب في تفاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
