العربي نيوز - سقطرى:
شرعت الامارات في تحركات مفاجئة في اليمن وتنفيذ اجراءات جريئة، وصفها مراقبون بالمستفزة، باعتبارها "تتحدى الجميع" وتتجاوز قرارات الامم المتحدة، وتحرج الشرعية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها.
وأبلغ مندوب القطاع الأمني الإماراتي في محافظة أرخبيل سقطري، محمد الزعابي، قيادات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات والمسيطر على المحافظة، بـ "تعزيزات عسكرية وأمنية قادمة من أبوظبي إلى الأرخبيل لتعزيز الامن في المحافظة".
أكدت هذا قناة "المهرية" الفضائية نقلا عن مصادرها في سقطرى، وأفادت بأن "الزعابي، أكد خلال اجتماعه مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي أن سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية ومستلزمات أمنية، في طريقها إلى محافظة سقطرى".
موضحة أن "الإمارات، دشنت في السياق نفسه، صرف المرتبات للمشايخ التابعين لها في الأرخبيل، عبر مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية،.. بهدف كسب شخصيات جديدة ومؤثرة لدى الشارع السقطري، واستقطاب مشائخ، يرفضون وجودها".
ولفتت القناة إلى أن الامارات تمارس من خلال ما يسمى "مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية" تنفيذ اجندتها في محافظة ارخبيل سقطرى بما في ذلك العبث بالجزيرة وثرواتها البيئية والطبيعية النادرة وجزر ارخبيلها، تحت لافتات العمل الإنساني.
مشيرة إلى أن الإمارات "عاودت ممارسة العبث والتجريف في أرخبيل سقطرى اليمني، لكن هذه المرة بدعم وتواطؤ من السلطات المحلية الموالية للمجلس الانتقالي" الذراع السياسي والعسكري لأبوظبي الذي مولت انشاءه ومليشياته في جنوب اليمن.
وقالت: إنه "بتسهيل من محافظ سقطرى ومليشيا الإنتقالي تواصل الإمارات تجريف واستنزاف الشعاب المرجانية والأحجار الكريمة ونهب الطيور والأشجار النادرة وتحميلها ونقلها عبر ميناء حولاف على متن البواخر الإماراتية إلى دبي وأبوظبي".
ميدانيا، أكدت مصادر محلية في محافظة سقطرى، هذه الممارسات الاماراتية، واعتبر مراقبون ومتخصصون في البيئة أن "السلوك الإماراتي يمثل خطراً كارثياً وتحدياً وجودياً للجزيرة المدرجة على قائمة اليونسكو كبيئة ومحمية طبيعية عالمية".
مطالبة الحكومة اليمنية ومنظمة "اليونسكو" والمنظمات المحلية والدولية، بـ "وقف ما يحدث من تجريف للبيئة السقطرية والاخلال بتوازنها البيئي، ورفع دعوة ضد الإمارات في مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية إزاء جرائمها بحق الجزيرة".
وفي وقت سابق، نشر موقع "أوراسيا ريفيو" الدولي المتخصص بالبيئة، تقريرا عن واقع محافظة ارخبيل سقطرى، أكد أن "دولة الإمارات العربية المتحدة أحدثت تغييراً جذرياً في التنوع البيولوجي لارخبيل سقطرى وأسلوب حياة أولئك الذين يعيشون فيه".
وقال: "على سبيل المثال، في عبد الكوري، تم ترحيل غالبية السكان قسراً لتحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية إماراتية – وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب. وفي سقطرى، أكبر جزيرة في الأرخبيل، شجعت الإمارات السكان على بيع منازلهم".
مضيفا: "ووعدت أصحابها بالإقامة وتصاريح العمل في الإمارات. ووفقا للمراقبين الخارجيين، فقد عطل المحتلون الأجانب حياة السكان عن طريق العسكرة والتنمية غير المستدامة. كما تشهد مدينة حديبو تحولاً من خلال تشييد مباني الخرسانة والأسمنت".
وتابع: "وفي ازدراء لمواصفات لجنة التراث العالمي، قامت الإمارات بتوسيع ميناء حديبو البحري لاستقبال السفن الحربية التي تنقل الأسلحة إلى الجزيرة وسفن الصيد التجارية لتحميل كميات كبيرة من الصيد لبيعها وتسويقها دوليا كأسماك من الإمارات العربية المتحدة".
مشيرا إلى أن "السلطات الإماراتية منعت الصيادين المحليين من الصيد بالقرب من الميناء البحري، مما حرمهم من سبل العيش. وفي تجاهل لتحذيرات لجنة التراث العالمي، استوردت الإمارات المبيدات الحشرية وأشجار النخيل والبذور والأنواع الغازية".
ولفت إلى أن "الإمارات العربية المتحدة لم تلتزم بخطة الامم المتحدة لسقطرى، بل قامت في الواقع بتجريف الأراضي لبناء فنادق، وتسويق سقطرى كموقع لقضاء العطلات، وتسهيل رحلات الطيران من أبو ظبي للسياح بتأشيرات صادرة عن الإمارات".
منوها بأن الاماراتيين "تجاهلوا أيضًا المبادئ التوجيهية التشغيلية الخاصة بالتراث العالمي (المدرج على قائمته ارخبيل سقطرى)، وقاموا ببناء برج اتصالات خاص بهم وقاعدة عسكرية وتحويل مكتب وكالة حماية البيئة إلى مقرهم الرئيسي". حد تأكيده.
وذكر التقرير شكاوى الاهالي للحكومة اليمنية بشأن نهب الإمارات وتدميرها للموارد الطبيعية للجزيرة، أبرزها اقتلاع النباتات والأشجار النادرة، والاستيلاء على الطيور النادرة لتصديرها وبيعها في الإمارات، وإزالة الحجارة القديمة من المواقع الأثرية".
متطرقا لمساعي الامارات الى احداث تغيير سكاني في سقطرى، قائلا: "لقد زاد عدد سكان حديبو بشكل كبير، ليس فقط مع وصول اليمنيين من البر، الفارين من الحرب ولكن أيضًا نتيجة لتدفق المواطنين الهنود والباكستانيين الذين جلبتهم الإمارات للعمل".
وخلص الى القول: "تزعم دولة الإمارات أن أنشطتها تشكل مشاريع تنموية طويلة الأمد في إطار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان؛ ومع ذلك، فإن أفعالهم تنتهك الوضع القانوني الدولي لسقطرى كموقع للتراث العالمي وخطة تقسيم المناطق الخاصة بها".
مؤكدا إن "أنشطة دولة الإمارات تهدد التنوع البيولوجي للحياة البحرية على طول الساحل والبحار المحيطة بأرخبيل سقطرى". مردفا: "تتجاهل مثل هذه الأنشطة خطة تقسيم المناطق المحمية، وتلحق الضرر بالطبيعة، وتهدد بتآكل التربة على الساحل والوديان".
شاهد .. تقرير اوروبي يتهم الامارات بتدمير سقطرى
وكشفت منصة "إيكاد" للتقصي والتحقيق، في مارس من العام الماضي، بصور عبر الاقمار الاصطناعية عن أن الإمارات تسارع الخطى لاستكمال بناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري، الواقعة في محافظة سقطرى الخاضعة لمليشيا "المجلس الانتقالي".
تفاصيل: لن تصدق .. هذا ما يحدث في اليمن (صور فاضحة)
يحدث هذا في وقت لم يسبق للحكومة اليمنية أن اعلنت او اشارت إلى أي مشاريع في جزيرة عبدالكوري، ما يؤكد أن هذه الانشاءات تجري دون علمها، كما سبق وأن حدث في جزيرة ميون (بريم) الواقعة في مدخل مضيق باب المندب، ذي الاهمية الاستراتيجية عالميا.
وسبق أن نشرت وكالة "اسوشيتد برس" الامريكية في مايو 2021م تحقيقات وصورا جوية عبر الاقمار الاصطناعية، تُظهر تشييد الامارات قاعدة عسكرية جوية تتضمن مدرج اقلاع وهبوط عملاق في جزيرة ميون (بريم) دون علم السلطات اليمنية، التي لم تعلق حتى اليوم.
تفاصيل: شاهد فضيحة الامارات في باب المندب (صور)
يشار إلى أن الامارات منذ بداية الحرب في اليمن تركزت اهتماماتها في السيطرة على سواحل اليمن وجزره الاستراتيجية وتعطيل نشاط موانئه، وتبنت تمويل وتجنيد وتسليح قوات طارق عفاش و"المجلس الانتقالي" ليكونا ذراعين سياسيين وعسكريين رئيسيين لنفوذها في اليمن، وسيطرتها على ساحلي اليمن الغربي والجنوبي وجزرهما.
