العربي نيوز - ابوظبي:
أصدر احمد علي، نجل الرئيس الاسبق علي صالح عفاش وقائد جيشه العائلي (الحرس الجمهوري والقوات الخاصة) سابقا، إعلانا مفاجئا، تضمن اتهامات للشرعية اليمنية (مجلس القيادة الرئاسي والحكومة)، واشهارا لما اعتبره مراقبون "حزبا جديدا" لنشاط احمد علي عفاش في اليمن، خلال المرحلة المقبلة.
واتهم احمد علي، المقيم في الامارات منذ 2013م، قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي سابقا والرئيس رشاد العليمي حاليا، باستهدافه والوقوف وراء قرار مجلس الامن الدولي في جلسته المغلقة الاسبوع الفائت، بتجديد نظام وآلية العقوبات الدولية الخاصة باليمن وسريانها على المشمولين بقائمتها.
جاء هذا في بيان صادر عن مكتب احمد علي عفاش في ابوظبي، أعرب فيه عن "استنكاره واستغرابه الشديد لموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار 2707 والذي نص على تجديد العقوبات على اليمن حتى 15 نوفمبر 2024م وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2024م".
مبديا "استغرابه الشديد أن يقوم مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القوى النافذة فيه بتجديد قرارات العقوبات بشكل عام دون تمييز ودون إجراء لأي مراجعة لسلوك ووضع الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات وما آلت إليه الأحداث وتطورات الأوضاع في اليمن، وما أسفرت عنه من نتائج كارثية".
واتهم احمد علي عفاش، المُدان بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في 2011م، قرار مجلس الامن بأنه "يخالف كل ذلك ويتجاوز كل معايير وقيم العدل والإنصاف التي يتطلب إعمالها الكثير من التجرد والحياد والبُعد عن الانتهازية وتبادل المصالح والمنافع بين الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة".
مضيفا: بأن قرار مجلس الامن ضده "لا يعمل أي معيار من معايير العدالة والإنصاف والشفافية والانتصار لكل ما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين ويناصر قيم الحق والسلام التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة، والتي تتصدر الإشارة والاستناد إليها ديباجة كل قرار يصدر عن مجلس الأمن".
كما اتهم قيادة الشرعية، بقوله: إنه "يبدي استغرابه واستهجانه الشديدين لمواقف الأطراف المحلية والإقليمية الفاعلة والتي كانت ضالعة في طلب إدراج اسمي الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد ضمن العقوبات، في عمل كيدي وانتقامي لا يرتبط بالأحداث ومسبباتها والضالعين فيها بصلة".
مضيفا بانتقاد: "وقوف تلك الأطراف موقف المتفرج بل والمتنصل من أي مسئولية وعدم استشعار مسئوليتها في تصحيح الخطأ وإجراء المراجعة اللازمة والأمينة لتصويب ما يمكن في اتجاه الحق والعدل والإنصاف ورفع المظلومية التي تسببوا فيها والتي أثبتت الأحداث، بأنها لم تكن صحيحة ولا مبررة".
واتهم احمد علي عفاش، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها بالوقوف وراء تجديد العقوبات الدولية عليه ووالده، وامتناعها عن السعي رسميا لرفع العقوبات، بقوله إنها "رغم امتلاكهم لكل الحق والنفوذ لتقديم طلبات الإدراج والحذف أمام لجنة العقوبات ومجلس الأمن الدولي". حد زعمه.
زاعما فشل الشرعية، بقوله: "إن واقع الحال ومستجدات الوضع الراهن الذي أصبحت فيه اليمن عبارة عن كانتونات ممزقة تسيطر عليها فئات وطوائف ومليشيات تحتكم إلى منطق السلاح والقوة في فرض إرادتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ويتم استجداؤها ليل نهار من الجميع وتقديم التنازلات لها".
وادعى احمد علي أن هذا الواقع "كان في عِداد المستحيل وضرباً من الخيال لنيل رضاها". وأن استمرار العقوبات الدولية رغم هذا "لهو عمل يثبت حجم الظلم والتعسف الذي وقع -وما يزال- على الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ سنوات".
مضيفا في اتهامه المكونات السياسية للشرعية اليمنية بأن استمرار العقوبات الدولية المفروضة عليه ووالده "هو أيضاً خير دليل وتعبير عن سياسة الكيل بمكيالين واستعراض القوة في غير مواطنها وتسيد قيم الحقد والكراهية". حسب زعمه، متجاهلا جرائمه ووالده منذ ثورة الشباب في 2011م وصولا لانقلاب 2014م.
وحاول احمد علي استخدام ملابسات مقتل والده بصنعاء نهاية 2017م عقب انفجار صراع تقاسم السلطة والثروة مع شركائه الحوثيين في الانقلاب، بقوله إن والده "انتقل إلى رحمة الله في معركة وطنية مشرفة"، وأنه شخصيا "يقع تحت الظلم وطائلة الإقامة الجبرية التي لا يُعرف لها مدى ولا سبب ولا حُجة". حد زعمه.
مختتما بما اعتبره مراقبون اشهارا لحزب "المغبونين" أو "ارامل عفاش" بقوله: "إن التاريخ لا يغادر صغيرة أو كبيرة، وسيسجل للجميع ما لهم وما عليهم من مواقف، فقط ستختلف الصفائح ما بين بيضاء تحوي الكثير من المكارم والمعالي والمآثر وما بين سوداء لا تحتوي سوى النكسات والعثرات، وحسبنا الله ونعم الوكيل".
شاهد .. إعلان مفاجئ لأحمد علي عفاش (بيان)
تتزامن مهاجمة احمد علي قيادة الشرعية اليمنية، التي يستحوذ على غالبيتها المؤتمر الشعبي العام؛ مع إعلان المحكمة العسكرية في العاصمة صنعاء اغلاق باب المرافعة في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد احمد علي عفاش، وحجزها للنطق بالحكم، وما يعنيه هذا من سقوط منصبه الحزبي نائبا لرئيس المؤتمر في الداخل.
وأصدر مجلس الامن الدولي، الثلاثاء، بإجماع اعضائه الخمسة دائمي العضوية، وعقب مداولة المستجدات المتسارعة باليمن في جلسة مغلقة؛ قرارا دوليا جديدا بشأن اليمن، المدرج بموجب قرارات المجلس تحت الوصاية الدولية بموجب البند السابع لميثاق الامم المتحدة ولائحة مجلس الامن، منذ العام 2014م.
صوتت كل من امريكا وبريطانيا وروسيا والمانيا والصين، بالاجماع على قرار مجلس الامن الدولي رقم (2707)، القاضي بتجديد نظام العقوبات الدولية الخاصة باليمن وقائمة المشمولين بها وبينهم علي صالح عفاش ونجله احمد علي لـ "تهديدهم السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، حتى 15 نوفمبر 2024.
تفاصيل: قرار جديد لمجلس الامن بشأن اليمن
يشار إلى ان قائمة العقوبات الدولية من مجلس الامن بشأن اليمن، التي تضم زعيم جماعة الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي وعدد من قيادات الجماعة، تشمل حظر السفر، وتجميد الارصدة البنكية، وتقييد النشاط السياسي، الامر الذي يعيق المساعي الاماراتية إلى إعادة نظام علي عفاش برئاسة نجله احمد لحكم اليمن.
