الجمعة 2025/05/09 الساعة 10:04 م

الاصلاح يلبي هذا الطلب للمؤتمر الشعبي (وثيقة)

العربي نيوز - عدن:

أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، استجابته لطلب وجهه إليه المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس حزب الإصلاح. وأكد رسميا، تلبيته الطلب، واتفاقه معه، في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن، والاخطار التي تحدق به من كل صوب.

ورحب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الاستاذ محمد عبدالله اليدومي، بدعوة النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور احمد عبيد بن دغر، التي وجهها عبر حسابه بمنصة إكس، إلى حزب الإصلاح، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الحزب.

جاء هذا بعد اقل من ساعتين على دعوة إبن دغر قيادة حزب الاصلاح إلى تمتين تحالف الحزبين "وتعزيز جهود المقاومة للانقلاب الحوثي، وهزيمته سلمًا أو حربًا، واستعادة مؤسسات الدولة، ودحر العدو من مناطق سيطرته، أو الوصول لسلام عادل شامل يستند إلى مرجعياته الثلاث".

شاهد .. المؤتمر الشعبي يدعو الاصلاح للتحالف

من جانبه، أعلن رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الاستاذ محمد عبدالله اليدومي، عقب ساعتين، الاستجابة لهذه الدعوة، وأكد في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس حزب الاصلاح (19 سبتمبر 1990م) ضرورة التحالف بين الحزبين وجميع القوى الوطنية بما فيها "الانتقالي الجنوبي" ومكتب قوات طارق عفاش.

وقال اليدومي في كلمة متلفزة: إن الدعوة لتوسيع قاعدة الشراكة عبر تحالف سياسي عريض يشمل المجلس الانتقالي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وكافة المكونات والقوى المنضوية في الشرعية، للمضي صفاً واحداً لإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء الدولة الاتحادية وترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ على وحدة وسيادة البلاد".

مضيفا: "نؤكد على موقف الإصلاح الثابت إزاء الشراكة الوطنية في الحاضر والمستقبل لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن، وعلى رأسها الانقلاب الحوثي، والتحرر من عُقد ومخلفات الصراعات الماضية بين القوى والمكونات الوطنية بمختلف صورها لتتضافر الجهود لإنقاذ سفينة الوطن من الغرق في مستنقع التشظي".

وتابع قائلا: "ندعو للكفّ عن أوهام قدرة أي طرف على إلغاء أوإقصاء أي مكون وطني كون ذلك سيضاعف المشكلات ويؤسس لمزيد من الفوضى التي تضر بالمشروع الجامع، وأمن واستقرار اليمن ومحيطه الخليجي والعربي والأمن القومي والدولي لصالح مشاريع الهيمنة الإيرانية وبقية جماعات التطرف والإرهاب".

مردفا: "وقف الإصلاح بحزم أمام المشاريع الصغيرة التي حاولت الانتقاص من الشرعية لتحقيق أهداف ومصالح ضيقة، وبذل جهداً مضنياً في سبيل توحيد الصف الوطني لمواجهة الإماميين الجدد. وساند الإصلاح جهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية لإنجاح مؤتمر الرياض، مروراً باتفاق الرياض".

وقال إن اتفاق الرياض: "هدف إلى إنهاء الخلافات، وتوسيع دائرة المشاركة في المؤسسات، وتمكين الدولة من أداء واجباتها، وتوحيد القرار في إطار المؤسستين الأمنية والعسكرية، .. وعدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض بصورة كلية، وخصوصاً الشق الأمني والعسكري منه، تسبب بعدم الاستقرار السياسي والإداري".

رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي تابع في كلمته، محذرا التحالف بقيادة السعودية و"الانتقالي الجنوبي" بقوله: إن "الشراكة الوطنية التوافقية الأرض الصلبة التي يتكئ عليها المشروع الوطني الجامع وأي قفز على هذا المبدأ من قبل أي طرف سياسي سيقود البلد الى المجهول".

مضيفا: "ظل الإصلاح وسيظل ملتزماً بمقتضيات الشراكة التوافقية، مُغلباً المصالح الوطنية العليا على ما سواها، باعتبارها الضامن لتحقيق الأهداف والمصالح لاستعادة الدولة في ظل يمن اتحادي ديمقراطي يتسع للجميع. ومقتضيات المرحلة تتطلب تضافر كل الجهود لدعم واسناد مؤسسات الدولة المختلفة".

وتابع: "مع ضرورة تصويب الأخطاء وعدم القبول بانحراف المسار عن الاستراتيجية التوافقية". مردفا: إن "مجلس القيادة الرئاسي يتحمل العبء الأكبر في تدعيم وتعزيز مبدأ التوافق والمضي قدما في تحقيق الأهداف الوطنية بما يملكه من تفويض بصلاحيات مؤسسة الرئاسة للقيام بالمهام الوطنية الموكلة إليه".

ملخصا أولى هذه المهام بقوله: "توحيد الجهود الوطنية لدمج التشكيلات المسلحة غير المنضوية في مؤسستي الجيش والأمن. وتوحيد الصف الجمهوري للقوى والمكونات السياسية والاجتماعية، وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها ومسئولياتها من العاصمة عدن، وانعقاد مجلس النواب بصورة مستمرة".

وتابع: "والحدّ من الفساد، والمحافظة على سيادة الوطن ومكتسباته، وصرف مرتبات الجيش والأمن والمقاومة بصورة منتظمة، وعلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسارعة لدعم الجيش والمقاومة في تعز، بما يضمن كسر الحصار وتحريرها بالكامل وتلبية احتياجات أبناء المحافظة في الجانب الإغاثي والإنساني".

مضيفا: "يحتم على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الاضطلاع بمسئوليات كبيرة للحد انهيار العملة الوطنية المخيف، والوقوف إلى جانب شعبنا في محنته ورفع المعاناة عن كاهله بتوفير الخدمات الأساسية، ودعم العملة، ومراقبة أسعار السلع الغذائية والدوائية، وتوفير الرعاية الكاملة للنازحين من ويلات الحرب".

وأردف: "على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اتخاذ كافة التدابير العاجلة الكفيلة بإيقاف الانهيار الاقتصادي، وحشد الموارد وإيقاف كل مصادر النزيف للمال العام، ومكافحة الفساد، وتأهيل موانئ البلد ومنافذها بما يمكن من معاودة تصدير النفط والغاز، وتوفير العملة الاجنبية لتمويل احتياجات المواطنين".

مستطردا: "والحدّ من الفساد، والمحافظة على سيادة الوطن ومكتسباته، وصرف مرتبات الجيش والأمن والمقاومة بصورة منتظمة، وعلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسارعة لدعم الجيش والمقاومة في تعز، بما يضمن كسر الحصار وتحريرها بالكامل وتلبية احتياجات أبناء المحافظة في الجانب الإغاثي والإنساني".

وشكر "صمود مارب" وطالب بـ "رعاية النازحين بمأرب الابية، .. وإنهاء التوتر في شبوة يتطلب سرعة محاسبة وإقالة المتورطين في إشعال فتيل الفتنة وتأجيجها، ومعالجة تداعياتها وإزالة آثارها، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها لتطبيب الجراح ومنع الخلافات المستدامة التي تولد ثارات قبلية طويلة المدى، تضر ابناء شبوة".

مجددا "تأكيد الإصلاح رفض الإرهاب الذي تمارسه جماعات العنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها، وموقف الإصلاح الداعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الآفة التي تهدد السلمين المحلي والدولي،.. ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب،بحيث تستهدف جذوره التي تغذيه بعوامل البقاء".

ومعلقا على مفاوضات السلام بقوله: "وتابع: "ما زالت أمام مليشيا الحوثي فرصةٌ قد لا تظل مطروحةً إلى ما لا نهاية للجنوح إلى السلام الذي نؤمن به كقيمة إنسانية وسياسية لتحقيق سلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث؛ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الدولي (2216)".

شاهد .. رئيس "الاصلاح" يعلن تحالف ضد المليشيات

واعتبر مراقبون كلمة رئيس تجمع الاصلاح، بمثابة "اقامة الحجة على الانتقالي الجنوبي ومليشياته". مشيرين إلى أن "تناغم خطاب حزبي الاصلاح والمؤتمر يجسد قوة الشرعية ومقدرتها على التصدي للانتقالي الجنوبي ومليشياته وتمردها المعيق للاستقرار الاداري والاقتصادي والخدمي والامني ومشاريعها الانفصالية".

يشار إلى أن "الانتقالي الجنوبي" يصر على اعاقة الشرعية بتمرده المسلح واستيلائه على مؤسسات الدولة وإيراداتها في المناطق المحررة جنوبي البلاد، وسعيه بدعم اماراتي عسكري وسياسي ومالي واعلامي إلى فرض انفصال جنوب البلاد، بدولة يحكمها وتكرس لخدمة اجندة اطماع الامارات في فرض هيمنتها على المنطقة.