العربي نيوز - عواصم:
صدم المؤتمر الشعبي العام، بمختلف اجنحته داخل البلاد وخارجه، الملايين من اليمنيين يتقدمهم منتسبوه وقواعده، برد غير متوقع على اتهامات خطيرة للحزب أطلقها احد اعضاء لجنته الدائمة الرئيسة، وصفه مراقبون للشأن اليمني بأنه "اعتراف هام للشعب والتاريخ".
وأقرت قيادات الصف الاول والثاني لأجنحة المؤتمر الشعبي في صنعاء والرياض وابوظبي ومصر، باتهامات عضو اللجنة الدائمة للحزب الدكتور علي الزنم، المفصول بقرار من قيادة المؤتمر في صنعاء عقب مطالبته بفصل قيادات المؤتمر الموالية للتحالف يتقدمهم احمد علي عفاش.
جاء هذا الاقرار حسب مراقبين بالتزام قيادات المؤتمر الشعبي الصمت حيال اتهامات الزنم للحزب بالاستيلاء على الاموال العامة وأراضي وعقارات الدولة، طوال سنوات انفراده بحكم البلاد، واستحواذه حتى اليوم على ايرادات تأجير هذه الاراضي والعقارات للدولة، بعشرات المليارات شهريا.
واتهم عضو مجلس النواب واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي، الدكتور علي الزنم المؤتمر الشعبي بالاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة وتحويل عدد منها مقرات للحزب وتأجير البعض الاخر مقرات لوزارات ومؤسسات بالدولة ومقرات السلطة المحلية لمعظم مديريات المحافظات.
موضحا أن معظم الاسواق العامة في محافظات البلاد، بما فيها رصيف ميناء الحديدة، استحوذ عليها المؤتمر الشعبي ومازال يجبي ايردات تأجيرها بعشرات المليارات شهريا، إضافة لمشاركته بصفته واسماء قياداته باستثمارات عدة في القطاعين العام والمختلط وكذا القطاع الخاص.
وقال في تدوينة على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) بقوله: "طبعا لم نذكر الأراضي التي بحاجة إلى إفراد موضوع مستقل، فقط كمثال بيع أرضية الروضة بصنعاء بقرابة ١٣ مليار ريال فقط (التي ظلت مزرعه دواجن حكومية مملوكة لوزارة الزراعة منذ ١٩٧٥ حتى التسعينيات)".
مضيفا: "هذه الإيرادات الهائلة وغيرها الكثير تعد أموالا عامة وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وتحديدا المادة (27) ويستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام". مطالبا الحزب "تقديم موازناته وحساباته الختامية وكل ممتلكاته وفقا للقانون المشار إليه أنفا".
شاهد.. قيادي مؤتمري يكشف نهب حزبه اموال وعقارات الدولة
واقترح القيادي المؤتمري علي الزنم في تدوينة اخرى إيداع ايرادات تأجير اراضي وعقارات الدولة التي استولى عليها المؤتمر والشركات الاستثمارية التابعة للحزب والمشارك بنصف اسهمها في الداخل والخارج، لصالح صناديق لعلاج المرضى ورواتب كوادر الحزب، وكفالة الايتام وذوي الشهداء.
مشيرا إلى أن "المؤتمر الشعبي ظل حزبا حاكما منفردا قبل 2011م، وصار مشاركا بـ 50% منذ 2012م، والآن مشارك بـ 50% في الحكومة منذ 2016م. وما يزال المؤتمر الشعبي، يستحوذ على 70% من مفاصل الدولة، وقيادات مؤسساتها، من مدراء عموم وما تحت وما فوق من المناصب".
ودعا قيادات المؤتمر الشعبي إلى مناظرة علنية خلال ثلاثة ايام، عبر اي قناة تلفزيونية تختارها لنفي ما كشفه مع تقديم الادلة أو الاقرار به والتوضيح لأي معلومات مغلوطة بشأنه، وبهدف "التوضيح للرأي العام حول حجم الأموال التي يمتلكها حزب المؤتمر الشعبي وماخفي كان أعظم". حسب قوله.
شاهد .. قيادي مؤتمري يطالب حزبه بصرف رواتب الموظفين
في المقابل، لم يصدر عن أي من قيادات الصف الاول والثاني للمؤتمر الشعبي، في داخل البلاد أو خارجها، أي تعليق أو نفي لما ساقه عضو اللجنة الدائمة للحزب علي الزنم، ما اعتبره مراقبون "إقرارا بصحته" و"اعترافا تاريخيا للشعب والتاريخ من حزب المؤتمر بجانب من اموال الشعب المنهوبة".
وشارك المؤتمر الشعبي بقيادة رئيسه السابق علي صالح عفاش، جماعة الحوثي في الانقلاب على الرئيس هادي وحكومة الوفاق، في سبتمبر 2014م، وتسليم معسكرات وأسلحة الجيش العائلي (الحرس الجمهوري والحرس الخاص)، انتقاما من ثورة الشباب والقوى السياسية المناصرة لها، وسعيا للعودة إلى حكم البلاد.
يشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام ظل الحزب الحاكم للبلاد عقب تأسيسه بمشاركة مختلف القوى السياسية في 24 اغسطس 1982م، ومنفردا بالحكم عقب حرب صيف 1994م وحتى اندلاع ثورة الشباب الشعبية السلمية في 11 فبراير والاطاحة بالنظام العائلي الفاسد والمستبد لعلي صالح عفاش.
