العربي نيوز - شبوة:
سارع أحد محافظي المحافظات الجنوبية، البارزين في المؤتمر الشعبي العام الموالي للامارات، إلى مباشرة تنفيذ الانقلاب الجديد والكامل من "المجلس الانتقالي" على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبر اتخاذ قرارات عسكرية ومالية، خطيرة.
وبجانب محافظ العاصمة المؤقتة عدن، القيادي البارز في "المجلس الانتقالي" وسابقا في المؤتمر الشعبي العام، احمد حامد لملس، سارع لمباشرة الانقلاب، محافظ شبوة، البرلماني عن كتلة المؤتمر الشعبي جناح الرئيس الاسبق علي صالح عفاش، الموالي للامارات.
حسب مصادر حكومية ومحلية، فقد أصدر محافظ شبوة، عوض بن الوزير العولقي قرارا قضى بـ "إيقاف توريد الإيرادات العامة الخاصة بشبوة إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي في عدن"، عقب اصداره قرارا قضى بـ "ايقاف نقل النفط الخام إلى خارج المحافظة".
وأعلن المحافظ المؤتمري العولقي، "رفض قرار وزير الداخلية بالحكومة اليمنية، تعيين مدير لفرع مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظة، بناء على ترشيح من مدير أمن المحافظة فؤاد النسي، وأمر بإغلاق مقر المصلحة حتى اشعار اخر" حسب مصادر محلية.
من جانبها، أعلنت مليشيات ما يسمى "دفاع شبوة" التي كانت تسمى "النخبة الشبوانية" وتتبع "المجلس الانتقالي" وتمولها الامارات "فرض حظر التجوال في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد، غربي المحافظة، ابتداء من الساعة 9 مساء حتى 6 صباحا كل يوم".
وأعلنت قيادة ميليشيا "المجلس الانتقالي" أن "قرار حظر التجوال سيبدأ سريانه من مساء اليوم الثلاثاء وحتى اشعار اخر". مرجعة القرار إلى "تنفيذ حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون وبهدف استعادة الامن وتعزيز الاستقرار في انحاء المحافظة".
شاهد .. مليشيا "الانتقالي" تفرض حظر التجوال في شبوة
بالتوازي، أسقطت احدى اهم هيئات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، اولى الوزارات السيادية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذا لاعلان رئاسة "الانتقالي" بيانها الانقلابي الجديد على الشرعية، مساء اليوم الثلاثاء.
ونشرت ما يسمى "هيئة الاعلام الجنوبي"، تعميمين رسميين، يصادران اختصاصات وزارة الاعلام والثقافة والسياحة اليمنية، ويسحبان صلاحياتها في تنظيم شؤون الاعلام والعاملين فيه وزيارات الوفود الاعلامية، ويحصرها في هيئة اعلام "الانتقالي".
تفاصيل: هيئات "الانتقالي" تسقط أولى الوزارت في عدن (صور)
ويتواصل منذ ساعات تنفيذ انقلاب كامل على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من جانب سلطات ومليشيات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، تنفيذا لقرارات انقلابية أعلنتها هيئة رئاسته.
تصدر هذه القرارات أمر "المجلس الانتقالي" في اجتماع لها عقدته في عدن، برئاسة نائب رئيس المجلس، اللواء احمد بن بريك، محافظي المحافظات التابعين له بالامتناع عن ايداع الايرادات العامة في حساب الحكومة بالبنك المركزي بعدن.
أكد هذا الموقع الالكتروني الناطق باسم "المجلس الانتقالي"، في بيان انقلاب جديد، بثه قبل لحظات، ضمنه قرارات الاجتماع، تحت عنوان "بيان سياسي صادر عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المنعقد في العاصمة (المؤقتة) عدن".
وجاء في البيان: "ياجماهير شعب الجنوب العظيم.. أمام هذه الأوضاع التي انتجتها حكومة لا تشعر ورئيسها بأدنى شعور بالمسؤولية، وسبق وتم توصيف وشرح ذلك مرات كثيرة، .. فإن إدارة الجنوب من قبل أبنائه، .. انتقلت من القول إلى الفعل".
مضيفا إن هذا القرار يستند إلى "أدبيات وأسس ووثائق المجلس الانتقالي الجنوبي" و"الميثاق الوطني الجنوبي"، معللا انقلابه على اتفاق الرياض (2019م و2022م) وفرضه ما يسميه "الادارة الذاتية للجنوب" بأنها "تتطلبها ظروف المرحلة الخطيرة".
وتابع: "إن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار رئاسي من الرئيس عيدروس الزُبيدي، والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه". مدعومة بمليشيات المجلس الممولة اماراتيا.
مردفا: "تُحيي هيئة الرئاسة قرار محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، الذي قضى باستخدام إيرادات العاصمة عدن لتغطية متطلبات خدمات العاصمة التي تعيش وضعا كارثيا مأساويا بدون كهرباء في صيف مميت، وغلاء الأسعار وتردي الخدمات".
كما أصدرت هيئة رئاسة "المجلس الانتقالي" امرها لتعميم القرار وتنفيذ في جميع محافظات جنوب البلاد، بقوله: "وتدعو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي"، وبنفس الوقت تدعو الهيئة محافظي المحافظات إلى اتخاذ قرارات مماثلة في محافظات الجنوب".
وهددت رئاسة "الانتقالي" مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بقولها "إن صبر شعب الجنوب قد جاوز مداه، وأصبح الوضع لا يطاق ونعلم أن هذا الصمت هو صمت الشجعان، وليس العكس، وأن هذا الصبر بوعي وحكمة وإدراك لكي لا يحقق أعداء الجنوب مبتغاهم".
مضيفة: "لقد وقفت هيئة رئاسة المجلس امام تطورات الاحداث المتسارعة وتداعياتها الكارثية الخطيرة التي تستهدف الجنوب أرضا وإنسانا بعد أن استنفدت حكومة ومنظومة الفساد ورئيسها إفراغ خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الافقار".
معتبرة أن ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والخدمية "خطة مُمنهجة تعتمدها القوى المعادية لمحاولة تركيع شعب الجنوب وإضعاف قيادته وحاضنتها الشعبية والسياسية، والنيل من عزيمة القوات المسلحة والأمن الجنوبي ليسهل عليها تمرير مخططاتها التآمرية" حد زعمه.
واختتمت رئاسة "الانتقالي" بيان انقلابها بمخاطبة مليشياتها ودعوتها إلى "مزيد من اليقظة والتأهب والاستعداد التام لمواجهة التطورات المحتملة التي يحيكها أعداء الجنوب". معلنة أنها "وأمام ماتتطلبه الأوضاع الطارئة قررت أن تظل وهيئات المجلس في حالة انعقاد دائم".
شاهد .. "الانتقالي" يصدر بيان انقلابه الجديد على الشرعية
يأتي هذا عقب اقل من 24 ساعة على تسجيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اول رد رسمي على الاتهامات التي كالها له عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي" قائد ما يسمى "الوية العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات.
تفاصيل: رئيس الحكومة يرد على اتهامات المحرمي (وثيقة)
كما يأتي القرار بعد يوم على اصدار محافظ عدن، القيادي في المجلس الانتقالي" احمد حامد لملس قرارا بعدم ايداع الايرادات العامة الجمركية والضريبية للعاصمة المؤقتة عدن في حساب الحكومة بالبنك المركزي، واصدار محافظ شبوة المؤتمري الموالي للامارات عوض العولقي قرارا مماثلا ومنع نقل نفط شبوة لخارجها.
يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" تسبب في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة.
