العربي نيوز - عدن:
جرى الزام اليمنيين كافة بلا استثناء، بدفع مبالغ تجاوزت 20 مليار دولار، من قوتهم ودخولهم المحدودة جراء تداعيات الحرب المتواصلة للسنة التاسعة على التوالي وتوقف صرف رواتب قرابة مليون من موظفي الدولة، فضلا عن توقف فرص العمل في قطاعات عدة، وارتفاع معدل البطالة إلى ما يتجاوز 80%.
كشف هذا خبراء اقتصاد، أوضحوا أن "تكلفة شحن حاوية 40 قدم من الصين الى السعودية الدمام مثلا تطلع 1600 دولار، بينما تكلفة شحن نفس الحاوية لليمن توصل الى 6500 دولار" مرجعين فارق السعر المهول هذا رغم ان موانئ اليمن اقرب من موانئ السعودية، إلى رسوم التأمين من المخاطر.
وأفاد الخبراء في تقرير تداوله ناشطون على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي بأن "السبب يعود الى حاجة اسمها (War Risk Surcharge (WRS، وهو عبارة عن رسوم تأمين تفرضها شركات الملاحة واصحاب البواخر على التجار واصحاب الحاويات في حال كانت الدولة المستوردة منطقة حرب".
مشيرين إلى أن مبلغ التأمين بمتوسط 5000 دولار ومافوق على كل حاوية"، وإلى أن معرفة اجمالي المبالغ التي صرفتها اليمن على التأمين والذي انعكس على اسعار السلع والمنتجات واصبح المواطن بالأخير هو الذي يتحملها، يكشفه عدد الحاويات الواصلة للموانئ اليمنية منذ 2015 حتى 2020".
وذكر التقرير أنه و"بحسب قاعدة بيانات UN comtrade المختصة بالتجارة العالمية، فإن اجمالي عدد الحاويات التي تم شحنهم لليمن 705,153 حاوية خلال الخمس السنوات، ما يعني بحسبة بسيطة: 705,153 حاوية × 5,000 دولار رسوم تأمين على الحاوية = 3,525,765,000 دولار".
موضحين أن "اجمالي مبالغ تأمين الحاويات الواصلة التي تم دفعها ثلاثة مليار ونصف دولار". بينما "باقي تأمين السفن حاملات البترول والديزل والبر والسكر والرز والسيارات وغيرها من البضائع التي لا يتم نقلها بالحاويات، وقد يصل مبلغ التأمين لهذه السفن لنفس المبلغ ان لم يكن اكثر منه".
ولفتوا إلى أن هذا المبلغ الهائل لا تدخل فيه حاويات وسلع السنوات 2021 ، 2022 ، 2023 والتي "لم تشملها الاحصائية، ويرجح أن يصل المبلغ الى عشرة مليارات دولار خسائر تحملها وما يزال يتحملها المواطن اليمني". مؤكدين أن "شركات الشحن مازالت تفرض رسوم التأمين لاستمرار تصنيف اليمن منطقة حرب".
يشار إلى أن تقارير رسمية افادت بارتفاع نفقات النقل في عموم البلاد بنسبة 800% منذ بدء الحرب عام 2015م، جراء تعرض طرقات وجسور للقصف واغلاق طرقات اخرى لوقوعها على خطوط التماس، واضطرار حافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل السلع لأن تسلك طرقا اطول واكثر وعورة، فضلا عن الاتاوات في النقاط الامنية.
