العربي نيوز - نيويورك:
قوبلت تصريحات رسمية للمملكة العربية السعودية عن الاوضاع في اليمن، بنفي أممي ودولي لصحتها، على نحو اعتبرها "تصريحات مضللة، تتنافى مع حقيقة الواقع في عموم البلاد"، وتغطي على "كارثة انسانية ومآساة كبرى هي الاسوأ عالميا".
وردت الامم المتحدة على اعلان المستشار بالديوان الملكي السعودي عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بشأن الوضع الانساني في اليمن، عارض فيه القول إنه "يتدهور او يزداد سوءا".
إعلان المسؤول السعودي جاء في حديث لوكالة "نوفوستي" على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، قال فيه: "لا تزال هناك مشكلة الأمن الغذائي وتوفير الرعاية الطبية، لكن لا يجوز القول إن الوضع تدهور وازداد سوءا. الوضع بات مستقرا".
وأكدت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار تدهور الوضع الانساني في اليمن جراء الحرب المتواصلة للسنة الثامنة على التوالي. معلنةً أن "مستويات الجوع في اليمن لاتزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع حاجة اكثر من نصف السكان لمساعدات غذائية".
جاء هذا في بيان مقتضب لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن على منصة "تويتر"، قال: "لا يزال الجوع مرتفعًا بشكل مثير للقلق في اليمن، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان (17 مليون شخص) إلى مساعدات غذائية في عام 2023".
واختتم المكتب الاممي (اوتشا) في اليمن، بيانه المقتضب المنشور على حساباته بمنصات التواصل بتجديد نفي التصريحات السعودية، قائلا: ""إن الدعم المستدام ضروري لتقديم المساعدة المطلوبة ومنع المزيد من التدهور". للوضع الانساني الكارثي في اليمن.
شاهد .. الامم المتحدة تنفي تصريحات سعودية عن اليمن
من جانبها، حذرت "شبكة الإنذار المبكر المعنية بالجوع" العالمية والممولة من البنك الدولي، في تقرير جديد لها من أن "تواجه ملايين الأسر اليمنية فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية عن المتوسط بشكل كبير".
وقالت: "من المتوقع، خلال الأشهر المقبلة، أن تتأثر الأسر الفقيرة بمزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود، وستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي خلال الشهر الجاري والمقبل".
أدى الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية، إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي، وتفاقم الازمة الانسانية التي وصفتها الامم المتحدة بأنها "الاسوأ عالميا" وتسببت في توسيع دائرة الفقر و"اعتماد 80% من اليمنيين على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء".
وكانت السعودية والامارات ضغطتا بدعم اقتصادي على الرئيس هادي، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، واعلنتا في بيان مشترك مطلع ابريل الماضي عن تقديم ملياري دولار مناصفة بينهما للبنك المركزي اليمني، ومليار و600 مليون لدعم مشاريع التنمية والكهرباء.
لكن الرياض وأبوظبي لم تفيا بإعلانهما، طوال 2022م، ما تسبب باستمرار انهيار قيمة الريال اليمني، من 900 ريال مقابل الدولار حينها، إلى أكثر من 1275 ريالا يمنيا مقابل الدولار و335 ريالا مقابل الريال السعودي، وتبعا في ارتفاع فاحش لاسعار السلع الغذائية والخدمات.
ويؤكد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن أنه "لا يزال الصراع الواسع النطاق، والتدهور الاقتصادي الحاد، وانعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية يلحق خسائر فادحة بالسكان، مما يؤدي إلى تفاقم أوجه الضعف القائمة". محذرا من "خطر المجاعة".
موضحا بأن أفضل 5 متبرعين لليمن هم: "الولايات المتحدة الأمريكية 966.1 مليون دولار (43.1٪)، ألمانيا 304.5 مليون دولار (13.6٪)، المفوضية الأوروبية 217.3 مليون دولار (9.7٪)، السعودية 200.2 مليون دولار (8.9٪) بريطانيا 64.3 مليون دولار (2.9٪)".
ووفقا للموقع الالكتروني لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (unocha) فإن خطة الاستجابة الانسانية لليمن هذا العام 2023م، تتطلب حشد تمويل يبلغ 4.3 مليار دولار، والتمويل حتى الآن 2.2 مليار دولار، ما يجعل فجوة التمويل (مبلغ العجز) 2 مليار دولار.
يشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس الحكومة اليمنية، كانا دعيا المجتمع الدولي إلى المساهمة الفاعلة في مؤتمر المانحين لليمن الذي دعت الامم المتحدة إلى عقده في جنيف الاثنين المقبل لتمويل خطة الاستجابة الانسانية في اليمن 2013م.
