العربي نيوز - لندن:
كشفت وسائل اعلام في العاصمة البريطانية لندن، عن معلومات بالغة الحساسية، بشأن إدارة البلاد ضمن مسار ترتيبات السلام المطروحة في المفاوضات الجارية بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عمانية، ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن.
وأفادت نقلا عن مصادر دبلوماسية وسياسية أن "الوساطة العُمانية والجهود الاممية توصلت إلى تفاهمات بين السعودية والحوثيين بشأن تمديد الهدنة وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن واستئناف العملية السياسية".
موضحة أن "المملكة العربية السعودية قدمت تنازلات لأجل ضمان إيقاف الهجمات الجوية المتبادلة وتأمين حدودها مع اليمن". ولم تفصح عن طبيعة الضمانات التي قدمتها في المقابل جماعة الحوثي الانقلابية للسعودية بهذا الشأن.
وأشارت وسائل الاعلام نفسها، إلى أن من بين ترتيبات احلال السلام "تشكيل مجلس رئاسي وحكومة شراكة وطنية، تستوعب مختلف الاطراف بما فيهم جماعة الحوثيين، لإدارة مرحلة انتقالية تفضي الى انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية".
بالتزامن، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر في مجلس القيادة الرئاسي، حديثه عن "تطورات مرتقبة داخل مجلس القيادة، يتم العمل عليها على أكثر من صعيد، من شأنها أن تحدد مستقبل الملف اليمني في ظل تفاهمات إيجابية وبناءة".
ومع أن المصدر لم يفصح عن طبيعة "التطورات" وتوقيتها؛ إلا أن الصحيفة نقلت عن اربعة مصادر اخرى "وجود نقاشات مكثفة مستمرة منذ فترة حول الشكل الجديد للمجلس، وإذا ما كان سيستمر بصيغته الحالية، أو يذهب نحو شكل جديد".
مشيرة إلى أن "بعض القوى تطرح أن يتكون مجلس القيادة الرئاسي من ثلاثة أشخاص، رئيس ونائبين له، احدهما يمثل الشمال والاخر يمثل الشمال". ونوهت إلى أن دافع هذه القوى لطرح هذا المقترح "الحد من التوتر داخل المجلس". حد تعبيرها.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصدرين تواصلت معهما افادا بأن "تمثيل الجنوب شبه محسوم لصالح الزبيدي، بينما تتم المفاضلة بين اسمين للشمال، هما طارق صالح (عفاش) وسلطان العرادة، بينما طرح العليمي عبدالله باوزير مرشحا لرئاسة الوزراء".
يأتي هذا عقب 9 اشهر على ضغط التحالف بقيادة السعودية والامارات، مطلع ابريل الماضي، على الرئيس عبدربه منصور هادي عبر ما سمته "مخرجات المشاورات اليمنية بالرياض"، لنقل السلطة وتفويض كامل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي.
نص قرار نقل السلطة المتضمن صيغة إعلان دستوري للمهام والاختصاصات، على تشكيل مجلس قيادة رئاسي، برئاسة أحد رموز النظام السابق وعضوية ٧ نواب معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للتحالف.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، ما ينهي مشروعية التحالف العسكري لدعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات".
منوهين بأن "تمثيل قوى موالية لكل من الرياض وابوظبي في عضوية المجلس لا يعني امكانية انهاء تباين اجنداتها وتوحيد مواقفها للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم". وحذروا من "تصاعد التوتر بالمناطق المحررة".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
