العربي نيوز - عدن:
كشفت وكالة أنباء دولية عن ممارسة مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات ضغوطاً على رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لإجراء تعديل في قوام الحكومة، في مخطط خطير تستهدف المليشيا من خلاله الاستحواذ على حقائب اضافية إلى جانب حصتها.
جاء ذلك في تصريح نقله مراسل وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الرسمية، فارس الحميري، كشف فيه عن قرار جمهوري مرتقب بإجراء تعديل في الحكومة، يشمل وزارات سيادية.
وقال الحميري، في تغريدة على "تويتر": "تعديل وزاري مرتقب، سيشمل 7 حقائب وزارية، بعضها سيادية، كوزارة الداخلية".
مضيفاً: "بحسب مصدر مطلع، فان الدكتور معين عبدالملك سيحتفظ بمنصبه رئيسا للوزراء، رغم طرح بعض الاطراف لخالد بحاح، مرشحا بديلا لرئاسة الحكومة".
https://twitter.com/FaresALhemyari/status/1551989950471671815
ويكشف ذلك أن التصعيد الميداني الخطير لمليشيا "الانتقالي" ضد مجلس القيادة والحكومة يتجاوز قضية دفع رواتبها، إلى الضغط لإجراء تعديل وزاري ومحاولة فرض عناصرها في وزارات سيادية أو حتى حقائب خدمية، لحصص أحزاب وقوى سياسية أخرى.
وعلى الرغم من استحواذ مليشيا "الانتقالي" على 5 حقائب وزارية، هي الزراعة والثروة السمكية، الخدمة المدنية والتأمينات، النقل، الشؤون الاجتماعية والعمل، الأشغال العامة، تضاف إليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي وهي حقيبة الحزب الاشتراكي، بعد قبوله التحالف معه، إلا أنه يواصل التصعيد ضد الحكومة ومجلس القيادة الممثل فيه عضواً برئيس "الانتقالي" عيدروس الزبيدي، تارة عبر تحريض الشارع وأنصاره للتظاهر، وأخرى عبر التلويح بالإنفصال.
بالتزامن تحدثت مصادر جنوبية عن ترتيبات لتعيين مدير أمن عدن الأسبق، شلال شائع، في منصب حكومي رفيع، على الرغم من فشله في إدارة المشهد الأمني في العاصمة المؤقتة، حيث شهدت عدن خلال عهده انهياراً أمنياً تفاقم بعد استيلاء المليشيا على المدينة.
وتنبئ التسريبات المتزامنة بأن مليشيا "الانتقالي" تدفع بشائع لشغل حقيبة وزارة الداخلية بدلاً عن اللواء الركن إبراهيم حيدان، في مسعى للمليشيا إحكام قبضتها الأمنية على العاصمة المؤقتة وكافة المحافظات المحررة.
وتأتي التطورات بعد إصدار الرئيس العليمي، قرارا حاسما من شأنه تجريد "الانتقالي" احد اهم اذرعه الامنية وحل واحدة من ابرز فصائل مليشياته المتهمة بارتكاب عشرات الجرائم.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الرئاسي ترأسه العليمي وحضره جميع اعضاء المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، كرس لفتح ملف مكافحة الارهاب والاختلالات الامنية ومظاهر الانفلات التي يشهدها الوضع الأمني، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية.
وذكرت الوكالة أنه "تمت مناقشة الاصلاحات اللازمة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، وتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الدولة محافظ عدن وعضوية الجهات الامنية ذات العلاقة، للإطلاع على التحقيقات السابقة ووضع التصورات والخطط العملية لدعم تلك الجهود المنسقة مع مختلف الاجهزة المعنية في الدولة".
وتجاهل قرار المجلس الرئاسي، شلال شائع، الذي حاولت ميليشيا "الانتقالي" فرضه بقرار من الزبيدي قائداً لما يسمى "قوات مكافحة الإرهاب"، بعد يومين من صدور قرار جمهوري من الرئيس هادي بتعيينه ملحقاً عسكرياً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن عدن تعاني انفلاتا امنيا واسعا منذ سيطرت عليها وعدد من مدن المحافظات الجنوبية، مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بانقلابها في أغسطس 2019، على الشرعية ممثلة في الرئيس هادي والحكومة، بدعم واسناد من الإمارات وطيرانها الحربي ضد قوات الأمن والجيش الوطني.
