العربي نيوز - أبين:
سقط شاب عشريني ضحية جديدة على يد ميليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال عام، تماثل تفاصيلها ما تعرض له المغترب العائد لليمن من امريكا عبر عدن، عبدالملك السنباني على يد المليشيا في محافظة لحج سبتمبر الماضي.
ذلك ما كشفته منظمة "سام" في بيان لها، أكدت فيه أن "قوات تتبع محور أبين قتلت الشاب (محمد الجعدني) 28 عاماً تحت التعذيب بعد اعتقاله في نقطة تفتيش على مدخل مدينة زنجبار في الاول من ابريل 2022".
وقالت منظمة "سام" إنها، "تلقت بلاغاً بخط والد الضحية، واستمعت إلى شهادة أحد أقربائه، أفادت أن الضحية (الجعدني) اختُطف في الأول من إبريل الماضي، من بين أطفاله وزوجته أثناء مرورهم من عدن إلى أبين لقضاء إجازة عيد الفطر، وتم اقتياده إلى سجن الحزام الأمني في مديرية جعار وأُخفي قسراً، وبحث عنه والده لدى الجهات الأمنية والعسكرية دون الوصول إليه".
مضيفة أن "الجعدني فوجئ باتصال من قبل تلك القوات (التابعة للانتقالي) بتاريخ 31 مايو/أيار 2022 يبلغه بالقدوم لاستلام جثة نجله (محمد) والتي تتواجد في إحدى غرف مستشفى الرازي على شكل كومة لحم".
وأشارت إلى "أن محمد تعرض لتعذيب وحشي لمدة تجاوزت الشهر، وتوفي جراءه قبل عشرة أيام من البلاغ"، موضحةً أن "جثته عندما تم استلامها كانت منتفخة ومتحللة، الأمر الذي يعكس الوحشية غير المبررة لدى تلك القوات في تعاملها مع الموقوفين والمختطفين".
وقالت منظمة "سام"، إن "الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي ضد المدنيين مخيفة ويجب توقفها فورا"، مشددة أن "على المجلس الرئاسي في اليمن العمل على وقفها فوراً، فهي تضر بسمعته عندما تستمر الانتهاكات ولا يتم محاسبة مرتكبيها".
مؤكدة أن "مقتل الجعدني تحت التعذيب جريمة قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، يجب على السلطات المحلية فتح تحقيق عاجل"، داعية الى "كف أيادي القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي".
المنظمة الحقوقية قالت إن "تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به العديد من الأطراف بالتزامها بالقانون الدولي لا سيما المجلس الانتقالي والمليشيات التابعة له، والتي تسجل انتهاكات مستمرة في كافة المناطق التي تسيطر عليها الأمر الذي يستوجب ضغطًا دولياً على دولة الإمارات من أجل توفير الحماية للمدنيين".
ودعت "سام" في ختام بيانها، الجهات القضائية الى "فتح تحقيق بشكل فوري"، مؤكدة "أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة -لا سيما الأمنية- بتقديم المعلومات الكافية حول الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي".
