العربي نيوز - عدن:
ضجت منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية طوال ليل الاربعاء، بدعوات تحريضية على الخروج في احتجاجات واسعة عصر اليوم، والزحف على مقر اقامة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بقصر معاشيق في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن.
ودعا بيان ذُيل باسم "ابناء العاصمة الجنوبية عدن"، جميع منظمات المجتمع المدني الجنوبي والنقابات والاتحادات والمواطنين إلى "التجمع في ساحة البنوك غداً (اليوم) الخميس 2 يونيو 2022م في تمام الساعة الثالثة عصراً للحشد والتوجه إلى بوابة المعاشيق للمطالبة بحقوقنا".
البيان، الذي لا يستبعد مراقبون سياسيون أن يكون مدفوعا من "المجلس الانتقالي الجنوبي" سعيا وراء ركوب موجة الاحتجاجات الشعبية وتنفيذ انقلاب جديد، تضمن 8 مطالب رئيسة سيطرحها على مجلس القيادة الرئاسي، للتنفيذ فورا، بينها اقالة حكومة الدكتور معين عبدالملك.
وطالب البيان بـ "إقالة الحكومة لعجزها وفشلها، وفتح تحقيق مع رئيس الوزراء معين عبدالملك والوزراء المعنيين عن معاناة المواطنين وأن يطلعوا الشعب عن المتسببين بتلك المعاناة، وبإستقرار العملة وعودتها إلى ما قبل أربع سنوات قبل تعيين معين ما دون 130 ريال مقابل كل ريال سعودي".
كما طالب بـ "محاسبة كل من تلاعب في العملة وتواطأ مع رئيس الوزراء مقابل عمولات كبيرة وسرقة الوديعة، وبالرقي بمستوى التعليم والاهتمام بحال المعلم، وبإصلاح منظومة الكهرباء والمياه وتوفير الخدمات للمواطنين، وبتفعيل دور الرقابة والمتابعة والتفتيش بشكل أقوى للمحاسبة كل فاسد".
وتداول ناشطون جنوبيون على نطاق واسع البيان، داعين المواطنين والنقابات العمالية إلى الخروج في مسيرات احتجاجية حاشدة، تنطلق من ساحة البنوك في كريتر والزحف إلى القصر الرئاسي بمنطقة المعاشيق. رافعين شعار "كل مواطن يشكو من انقطاع الكهرباء عليه الخروج غدا اما ان يعيدوا لنا الكهرباء او قطعناها عن القصر".
مضيفين: "يوم غدا (اليوم الخميس) سيقول الشعب كلمته وقصر معاشيق سيتحول الى مخيم للشعب لنستفيد من الكهرباء التي فيه بحالة عدم وضع حل لانقطاع الكهرباء بعدن". ولفتوا إلى أنه "بعهد الرئيس السابق قمنا باقتحام معاشيق والتظاهر بداخله واليوم سنقتحمه ونقول للحكام الجدد لا تستفزوا الشعب".
ويشكو المواطنون في عدن والمحافظات المحررة من معاناة مريرة جراء الانقطاعات المتكررة لخدمة التيار الكهربائي عن منازلهم وانقطاع مياه الشرب وانعدام الوقود والغاز المنزلي من الاسواق، وغلاء اسعار السلع. متهمين الحكومة والتحالف بتنفيذ سياسة تجويع وتركيع بواسطة حرب الخدمات والراتب واسعار السلع".
