السبت 2022/05/28 الساعة 03:34 ص

 العربي نيوز - عدن:


استدعى مجلس القيادة الرئاسي، احد اعضائه، على خلفية اتهامات بتجاوزه صلاحيات رئيس المجلس وكذا وزير الداخلية، واستغلال سلطاته، في قضية خلافات شخصية، ترتب عليها سجن صحافية يمنية، حسب ما افادت مصادر سياسية في العاصمة المؤقتة عدن.


وذكرت مصادر حكومية أن "قيادة المجلس الرئاسي اصدرت توجيهات قضت بإيقاف القرارات الأخيرة التي أصدرها عضو المجلس محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني بتكليف مديري أمن لوادي وساحل حضرموت".


موضحة أن "قرارات اللواء البحسني كانت إنفرادية دون علم المجلس الرئاسي مسبقا، وقرارات تعيين مدراء أمن المحافظات من اختصاص رئيس المجلس الرئاسي، وقرارات تكليفهم من صلاحية وزير الداخلية حسب الدستور وقانون هيئة الشرطة".


واستغربت المصادر الحكومية ما سمته "جرأة البحسني وخروجه عن الإجماع الوطني في مجلس القيادة الرئاسي من خلال إصداره لقرارات ليست من صلاحيته إطلاقاً". معتبرة أن "قرارات البحسني بداية اختلاف وشق الصف في مجلس القيادة".


يأتي هذا عقب تداول وسائل اعلام، اخبارا عن قرارات تكليف اصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، اللواء الركن فرج البحسني، وقضت بتكليف مديري أمن لوادي وساحل محافظة حضرموت، متجاوزا وزير الداخلية.


وحسب مصادر محلية، فإن قراري تكليف مديري امن لوادي وساحل محافظة حضرموت، جاءا عقب امر البحسني بسجن إحدى الصحفيات وتدعى هالة باضاوي إثر خلاف بينها وزوجته المذيعة أفراح محمد جمعه خان، ما أثار جدلا واسعا.


تحولت واقعة سجن الصحفية هالة باضاوي الى قضية رأي عام محلي واقليمي، وتدخلت العديد من المنظمات الدولية في قضيتها، داعية البحسني إلى سرعة الإفراج عن الصحفية باضاوي ، وعدم استغلال سلطته في توجيه التهم للآخرين.


وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث، ويعين بالمجلس قيادات بالنظام السابق و"المجلس الانتقالي".


يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".