العربي نيوز - عدن:
اتفقت الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية، لأول مرة، في الموقف حيال طرف محلي، بوصفه يمثل تهديدا خطيرا، يإدخال اليمن في متاهات اكبر ومواجهات اكثر دموية، بتصريحاته التي اطلقها الاربعاء، في بيان له.
وعبر مصدر حكومي مسؤول عن "اسفه لما ورد في البيان الصادر عن المجلس الانتقالي، وما جاء فيه من مضامين لا تعبر عن روح التوافق الناظمة لاتفاق الرياض ولا لمقتضيات الشراكة والانسجام التي هي جوهر تكوين الحكومة".
جاء ذلك تعليقا على اتهام بيان المجلس الإنتقالي" الشرعية اليمنية بمواصلة تعطيل تنفيذ إتفاق الرياض، والعمل على إضعاف دور حكومة "المناصفة"، مهددا: "صبرنا قد بلغ مداه ولن يطول اكثر ما لم تتخذ اجراءات وتدابير عاجلة ومزمنة لاستكمال تنفيذ الاتفاق".
وطالب بيان الانتقالي بـ "تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب, وتشكيل الوفد التفاوضي المشترك, والتوافق على ادارة جديدة للبنك المركزي وايداع ايرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها في البنك المركزي بالعاصمة عدن".
محملا الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي واعضائها في حكومة المناصفة "مسؤولية التدهور المتسارع في الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية على نحو كارثي يهدد حياة المواطنين، ويؤدي الى "زعزعة الامن والاستقرار وتنامي نشاط الجماعات الارهابية الذي تجلى في عودة الاغتيالات والتفجيرات في محافظات الجنوب". حسب تعبيره.
وأبدى المصدر الحكومية "استغرابه لصدور هذا البيان بلا مبررات مفهومة أو دواعي واضحة وفي لحظة تستعيد فيها الحكومة حضورها ودورها في العاصمة المؤقتة عدن متحملةً المسؤولية في منعطف حرج وخطير، وبانسجام يحكم اداء اعضاءها ووسط نقاشات ايجابية وقرارات هامة تستهدف تدارك الاوضاع الاقتصادية الصعبة وتماسك الاوضاع الامنية والعسكرية".
مشددا في بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) على "الحاجة الملحة للابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام او تشظي مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال انهاء الانقلاب الحوثي". في اشارة لمبرر انتشار قوات الانتقالي بعدد من المحافظات.
وأكد المصدر الحكومي المسؤول أن "توجيه الاتهامات والاشارة إلى خيارات هي النقيض لاتفاق الرياض وللجهود المبذولة وبرعاية كريمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للوصول إلى التطبيق الشامل والكامل لبنود الاتفاق" الذي يماطل الانتقالي في تنفيذ شقه العسكري والامني.
ونوه في الوقت نفسه بأن "التلويح باستهداف تماسك الحكومة ووحدتها لا يمكن أن تستخدم مهما كانت الدوافع أو الاسباب كوسيلة للضغط أو الدفع في اتجاه استكمال تطبيق اتفاق الرياض ومعالجة الاوضاع الامنية ووضع الحلول للازمة الاقتصادية المتفاقمة" في عدن والمحافظات المحررة.
منبها من أن "البلاد تمر في لحظة فارقة لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب الى الامام، بل تستدعي استحضار الجميع للمسؤولية الوطنية وتمثلها في الممارسة العملية، وفي الخطاب السياسي والاعلامي والحديث المباشر مع جماهير الشعب الصابرين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم.
وأكد أن "المصلحة والحكمة والواجب تتطلب التمسك بنقاط التوافق وتكريس كل جهد وامكانية ولحظة في سبيل توحيد القوى والصفوف لمواجهة الإرهاب والانقلاب الحوثي الذي يستهدف الجميع بلا استثناء، ومعالجة الاوضاع الاقتصادية التي تطحن ابناء الشعب بلا رحمة".
مذكرا في الوقت نفسه، المجلس الانتقالي، بـ "الأثار الفادحة لتغييب الحكومة وعرقلة جهودها في تدارك الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات، وتحقيق الامن ودعم المعركة العسكرية لإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية". في اشارة لمنع مليشيا الانتقالي الحكومة من ممارسة عملها لسنوات.
واختتم المصدر الحكومي المسؤول بيانه بحثه "المجلس الانتقالي" على "تغليب لغة الحكمة والعقل والاستجابة للجهود المشكورة والمستمرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية للدفع باستكمال بنود اتفاق الرياض وتجاوز أي تباينات ونقاط خلافية عبر الحوار".
لافتا الى ان "العودة الى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وابداء حسن النوايا من الجميع هو ما يجب ان يكون عليه الحال خاصة وقد وصل الوضع العسكري والأمني والمعيشي والاقتصادي والخدمي للمواطنين الى مستوى ينذر بكارثة تستهدف الجميع دون استثناء".
وبالتوازي، اعتبرت مليشيا الحوثي الانقلابية، بيان المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي اتهم فيه الحكومة الشرعية بتعطيل تنفيذ إتفاق الرياض، بأنه تمهيد للانقضاض على الشرعية وأكبر مكوناتها السياسية، ممثلا في حزب التجمع اليمني للإصلاح.
جاء ذلك في تغريدة لنائب وزير خارجية الحوثيين، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية للمكتب السياسي للجماعة، حسين العزي، زعم فيها أن بيان المجلس الانتقالي "أكبر من مجرد التلويح بالانسحاب من الحكومة التي تم تشكيلها بموجب اتفاق الرياض".
وتابع متسائلا: "هل نحن أمام البيان التمهيدي رقم "1" للانقضاض على حزب الإصلاح؟! ومن هو المهندس لكل هذا الدهاء في الانتقالي؟ وهل يعني ذلك أنه حصل على الضوء الاخضر وكيف؟". في اشارة إلى ادوات الامارات في المحافظات المحررة.
مختتما تغريدته بقوله: "هذه الأسئلة من المهم أن يتوقف عندها الأخوة في حزب الإصلاح". ما اعتبره مراقبون تحذيرا لتجمع الاصلاح والمكونات السياسية الاخرى للشرعية، من مؤامرة تشير المعطيات الميدانية والسياسية، أنها تسير باتجاه اقصاء الشرعية.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي، تستغل الخلافات الجانبية بين مكونات الحكومة الشرعية، لتأجيج الصراع بينها، كلما همدت نيرانه، منتهزة تناقض توجهات التحالف العربي لدعم الشرعية، ودعمه وتمويله مليشيات انقلابية على الشرعية، في جنوب البلاد والساحل الغربي.
