العربي نيوز - الحديدة:
كشفت جماعة الحوثي الانقلابية عن توجهها لإلغاء عقود الاستثمار والاراضي المحجوزة لمشاريع لم تنفذ. داعية إلى ما وصفته مشاريع استثمارية حقيقية لا تقتصر على مجرد عقود لحجز اراضي الدولة بهدف تملكها.
جاء ذلك على لسان عضو المجلس السياسي الاعلى" لسلطة الحوثيين وجناح عفاش في المؤتمر الشعبي، القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي لدى ما سمي "وضع حجر اساس تشييد مدينة سكنية لفقراء الحديدة".
وذكرت وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين في صنعاء أن محمد علي الحوثي "وضع بمعية محافظ الجماعة للحديدة محمد عياش قحيم حجر الأساس لمشروع مدينة ٢١ سبتمبر السكني المكون من ألفي وحدة سكنية للفقراء من أبناء المحافظة".
مشيرة إلى أن القيادي الحوثي "أكد ايلاء الفقراء اهتماماً خاصاً ويتجلى ذلك في قطاعات مختلفة ومنها تخصيص أراض خاصة بهم عند وضع مخططات الأراضي .. وقال” الفقراء أولاً .. ولا مجال لناهبي الأراضي" حسب تعبيره.
ونقلت عنه قوله لدى "وضعه حجر اساس مشروع صيانة المنشآت النفطية بميناء الحديدة واعادة تأهيل 12 خزانا وانشاء خزان جديد وزيادة سعتها التخزينية 27 %، إن "كل عقود المشاريع المسجلة التي لم يتم تنفيذها تعتبر ملغية طبقا لقانون الاستثمار".
داعيا المستثمرين إلى "اغتنام الفرصة في ظل العروض التشجيعية المقدمة من الدولة ويمنحها قانون الاستثمار بما يخدم مصلحة المستثمر ويحدث نهضة تنموية وصناعية في مختلف المجالات وتحقيق نتائج ملموسة على الواقع".
يشار إلى أن جماعة الحوثي تسعى إلى تحقيق "اعتماد اكتفاء ذاتي" في مجالات عدة، لإدراكها حقيقة صعوبة الاعتراف بسلطاتها اقليميا ودوليا، واستمرار الحرب ضدها والعقوبات والحصار حتى تجنح للسلام وفق المرجعيات الثلاث.
