الاول برس - متابعة خاصة:
حسمت مصادر ملاحية في ميناء الحديدة، الجدل المثار حول ما اعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ونفته جماعة الحوثي، بشأن السماح بدخول سفن مشتقات نفطية إلى غاطس الميناء.
وأفادت المصادر الملاحية: إن "غاطس ميناء الحديدة استقبل سفينة تحمل مادة الديزل يوم الإثنين". موضحة أن " دخلت الميناء سفينة (مليحه) وعلى متنها 4,489 طن من الديزل كمساعدات".
يأتي هذا، عقب إعلان الحكومة اليمنية الأربعاء عن "السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثيين غربي اليمن.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، في تغريدة على "تويتر"، "على الرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاق ستوكهولم سمحت الحكومة اليمنية اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة ".
مضيفا: إن هذا القرار جاء "للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي"، دون أن يذكر أي تفاصيل عن عدد سفن المشتقات النفطية التي سمح بدخولها ميناء الحديدة، أو كميات المشتقات التي تحملها.
في المقابل، نفت جماعة الحوثي صحة اعلان الحكومة "السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة"، زاعمة أن "التحالف لم يفرج عن أي من سفن المشتقات النفطية المحتجزة منذ اشهر".
وقال مدير شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء: إن السفينة الواصلة هي سفينة الأمم المتحدة التي تحمل اسم (مليحه) وعلى متنها 4,489 طن من الديزل كمساعدات، دخلت دون أي إحتجاز من قبل بحرية التحالف".
مدير الشركة عمار الاضرعي أضاف: "ما زال تحالف العدوان يحتجز كل سفن الوقود التابعة للشعب اليمني والمخصصة للاستهلاك العام ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة، لتكبيد المواطن اليمني ملايين الدولارات كغرامات احتجاز".
مشيرا إلى أن "الشحنة ستذهب لصالح منظمات اممية تعمل على نقل المواد الغذائية بين الحديدة وبقية مدن اليمن، وتأتي عقب لقاء بشأنها بين المبعوث الامريكي إلى اليمن ووكيل الامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكاك".
وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، جراء منع دخول سفن الوقود ميناء الحديدة، عقب اخلالها باتفاق السويد القاضي بتوريد عائداتها الضريبية والجمركية لحساب الرواتب بفرع البنك المركزي بالحديدة.
وأعلن الحوثيون سحب الاموال من حساب الرواتب، لـ "صرف نصف راتب" لنحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم متهمة الحكومة أنها لم تلتزم بتعزيز الحساب بفارق مبلغ رواتب جميع موظفي الدولة".
