العربي نيوز - متابعة خاصة:
ابدت الحكومة تفهمها لمطالب المواطنين المشروعة وأكدت أنها "تحظى بأولوية"، لكنها اعتبرت اقتحام محتجين قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن "لا ينتمي للتعبير والتظاهر السلمي ويمثل شكلا من اشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون"، داعية جميع القوى للتعامل بمسؤولية، والتحالف لدعمها اقتصاديا.
جاء ذلك في اول تعليق للحكومة على واقعة اقتحام قصر معاشيق، الثلاثاء، وقالت في بيان صحفي نقلته وكالة الانباء الحكومية (سبأ): إنها تتفهم المطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة ما يتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي للمواطنين، وهي قضايا تحظى بأولوية وتعمل الحكومة بجهد استثنائي للاستجابة لها ومعالجتها.
مضيفة: إن هذه الاوضاع الاقتصادية والخدمية بلغت مستوى مؤلما من التدهور، في كل المناطق والمدن المختلفة، نتيجة لجملة من العوامل والاسباب وعلى رأسها الحرب والانقلاب اللذان شنتها ولازالت المليشيا الحوثية منذ سبتمبر ٢٠١٤، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة منذ اغسطس ٢٠١٩".
وتابعت إلى أسباب تدهور الاوضاع العامة وتردي الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة: "تأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وضعف ايرادات الدولة وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل تأخر وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها".
مشيرة الى ان "هذه التراكمات المعقدة لا يمكن تجاوزها الا بتعزيز الاستقرار والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا الجانب العسكري والأمني منه".
وفيما عبرت الحكومة عن تفهمها وتقديرها لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون، أكدت في ذات الوقت أن "ما حصل اليوم من اقتحام لقصر معاشيق لا ينتمي لأي شكل من اشكال التظاهر السلمي المشروع قانونا والمفهومة اسبابه ولا يمكن أن يصنف الا كشكل من اشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون".
مضيفة: إن "هذا الحرف للتظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية الا دعاة الفوضى وتهديد الامن والاستقرار وبالأخص مليشيا الحوثي الانقلابية، وما حدث اليوم يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية". الذي يتعمد المجلس الانتقالي الجنوبي عرقلة استكمال تنفيذه.
ودعت الحكومة القوى والأطراف السياسية إلى "التعامل بمسؤولية تجاه هذه المرحلة الحساسة، والالتزام بخطاب جامع وعدم تحريض الشارع وتأجيج الأوضاع، وان على الجميع ان يدرك بأن المدخل الوحيد لتحقيق أي تحسن في المستوى الاقتصادي والخدماتي هو تأمين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها للقيام بمهامها".
واختتمت الحكومة بيانها بتأكيدها انها "ستستمر في أداء مهامها وجهودها لمعالجة الأوضاع". ودعت دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والمجتمع الدولي الصديق للشعب اليمني الى "دعم الحكومة اقتصاديا لمواجهة الالتزامات المتراكمة ومساندتها بصورة عاجلة قبل حدوث انهيار اقتصادي ستكون اثاره كبيرة على كل المستويات".
