العربي نيوز - متابعة خاصة:
خضعت السعودية لضغوط الولايات المتحدة الامريكية ومنظمات دولية حقوقية، وألغت رسميا اعتبارا من الاحد، أحد اهم اركان نظامها السائد منذ عقود، والمثير للانتقادات والاتهامات الدولية لها بـ "قوننة الرق" وفرض "نظام عبودية".
وبدأت السعودية اعتبارا من الأحد، تطبيق ما سمته "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" أو ما عرف إعلاميا بمبادرة "إلغاء نظام الكفيل"، الذي ظل مقترنا بجميع الوافدين للعمل في المملكة، وتسببت في انتهاكات جسيمة لانسانيتهم لسنوات.
ساد في المملكة ودول الخليج ما يعرف بـ "الكفيل" والذي يعني ضرورة أن يكون لكل وافد اجنبي إلى المملكة لغرض العمل كفيل سعودي الجنسية، يضمنه ويؤمن له تأشيرة العمل ويتحكم في مصيره ومكان اقامته ويتقاضى نسبه من دخله بالمقابل، ويبيعه (كفالته) لمالك اخر.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، عن اطلاق ما سمته مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، من خلال سياسات أبرزها، إلغاء نظام الكفيل، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 14 مارس.
تسمح المبادرة السعودية للموظفين الأجانب، بالخروج والعودة والخروج النهائي والتنقل الوظيفي من عمل لآخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل أو "الكفيل" ودون الحاجة لدفع رسوم مقابل نقل العمل أو تغيير الكفيل (صاحب العمل).
وتشمل المبادرة، جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية. لكنها تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
يتضمن النظام الجديد (المبادرة) شروطا، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، ويشعر صاحب العمل بطلب نقل عمله قبل 90 يوما.
وبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص السعودي بنهاية 2020 نحو 8.02 ملايين فرد؛ منهم 6.27 مليون أجنبي (78.2 بالمئة)، و1.75 مليون سعودي (21.8 بالمئة)، حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات.
وتسعى السعودية من المبادرة إلى تقليص التباين بالإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، وكذا تقليص معدل البطالة بين السعوديين والبالغ 14.9% خلال الربع الثالث من العام 2020م وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
