العربي نيوز - خاص:
جدد ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، التابع للامارات، ما وصفه "الانحياز الكامل لاحتجاجات ومطالب المواطنين". مطالبا الحكومة التي يشارك في نصف مقاعدها الوزارية بـ "اتخاذ موقف مما تتعرض له المحافظات الجنوبية من تردي للعملة والخدمات وانقطاع المرتبات".
وأعاد اجتماع لهيئة رئاسة المجلس السبت، ما اعلنه في بيان سابق إن “العاصمة عدن وكل محافظات الجنوب تعيش وضعا مآساويا بفعل تفاقم الأزمات المعيشية وانهيار العملة والخدمات الضرورية وحرمان قطاعات واسعة من أبناء شعبنا عسكريين ومدنيين من مرتباتهم”.
معتبرا أن الازمات التي تشهدها عدن والمحافظات الجنوبية "ازمات مفتعلة هدفها تركيع الجنوب" حد تعبيره. وقال: إن "جهات تفتعل الأزمات والانهيارات المتواصلة للوضع المعيشي وممارسة حرب الخدمات وذلك لإخضاع أبناء الجنوب والإمعان في معاقبتهم".
مضيفا: إن المجلس الانتقالي الجنوبي "طلب من وزرائه في حكومة المناصفة اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه ما يحدث". وبدلا من ايضاح الاسباب واقتراح المعالجات، اكتفى المجلس بإعلان "الانحياز الكامل لشعب الجنوب ووقوفه ضد أي محاولات لتركيعه وتعذيبه".
وهو ما سبق أن اكده محافظ عدن، الذي يشغل منصب الامين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، احمد حامد لملس، في تصريحات صحافية، اشار إلى وجود ما سماه "أطراف تريد لمحافظة عدن أن تعيش في حالة اللا سلم وحالة حرب وتُدار بالأزمات".
وقال: ”هناك من يريد لعدن أن تعيش في حالة اللا سلم وتدار بالازمات، لذا علينا أن نعمل عكس ما يخططون لها، فالاختلالات يجب أن نضع لها حداً، سواء كنا في السلطة المحلية أو السلطة المركزية، واعتقد إننا وصلنا لنهاية الأمر، وسنتفق مع الحكومة".
مضيفا: عملنا خلال الأيام الماضية مع الحكومة لوضع آلية واضحة لتوفير المشتقات النفطية. وإذا كان هناك من لا يريد لهذا الاتفاق النجاح، فسندير أمورنا بطريقتنا”. وأردف: مثل هذا التوجه يأتي حتى لا يترك الأمر للأهواء، والعاطفة لتُضيّع المدينة".
وهو التوجه الذي صرح به ما يسمى "الهيئة العليا للجيش والامن الجنوبي" بدعوته في بيان الخميس، إلى "الاحتشاد ضد تدهور الخدمات وارتفاع الاسعار وتأخير الرواتب، والانتفاض لقلع هذه الحكومة الفاسدة التي تريد تجويع وتركيع الشعب الجنوبي".
يشار إلى أن سياسيين ومراقبين يتفقون في التحذير من أن استمرار الأوضاع العامة كما هي وتواصل الاختلال الموجود دون معالجات سريعة وناجعة للانهيار الاقتصادي والخدمي العام قد يدفع لأزمة سياسية وانهيار الحكومة ومواجهة عسكرية".
