العربي نيوز:
اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن، الدكتور رشاد محمد العليمي جملة قرارات رئاسية وجمهورية قضت بتعيينات، تجاوز عددها وفق الموقع الالكتروني للرئيس العليمي 195 قرارا توزعت بين تعيين قيادات ادارية ومالية واخرى امنية وعسكرية، منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف اغسطس الجاري.
بدأت القرارات الصادرة والمنشورة بالقرار رقم (2) في 7 يناير، ويرجح ان القرار رقم (1) لسنة 2026م هو قرار إسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي من مجلس القيادة الرئاسي وإحالته إلى النائب العام، والذي نشر في القائمة المنشورة بالموقع الالكتروني لرئيس مجلس القيادة، ولكنه لم يحمل رقما.
وحمل آخر قرار رئاسي، نشر بتاريخ (19 اغسطس) والقاضي بتعيين هاشم عبدالله الأحمر مستشارًا عسكريًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق، الرقم (195)، وبالمقارنة بين هذا القرار وعدد القرارات المنشورة، تظهر فجوة تبلغ 170 قرارا غير مرقم ضمن قائمة القرارات المنشورة.
وفقا لرصد احصائي للقرارات الرئاسية والجمهورية الصادرة منذ بداية العام 2026م وحتى 19 اغسطس الجاري؛ تظهر النسب المؤية فارقا لافتا، فالقرارات التي ظهرت في القائمة تمثل نحو 12.8% من التسلسل الذي وصل إلى الرقم 195، مقابل نحو 87.2% من الأرقام التي لا تظهر فيها.
وبلغ عدد القرارات الرئاسية والجمهورية الصادرة بأرقام مسلسلة 25 قرارا فقط من اصل 195 قرارا، وحملت القرارات المسلسلة الصادرة والمنشورة الأرقام التالية: (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 17، 18، 40، 41، 57، 85، 91، 125، 145، 149، 172، 173، 174، 176، 195).
توزعت القرارات الرئاسية الصادرة بين تعيينات سياسية وإدارية بينها عضوين بمجلس القيادة الرئاسي بدلا عن عيدروس الزُبيدي وفرج البحسني، ووزراء في الحكومة، وسفراء. لكن قرارات التعيينات الامنية والعسكرية، شكلت اغلبية القرارات الرئاسية والجمهورية الصادرة خلال الثمانية الاشهر الماضية.
وجاء بين ابرز قرارت التعيينات الامنية والعسكرية قرارات شملت قيادة المنطقة العسكرية الثانية ومحور الغيضة واللواء الثاني حرس خاص، وقيادة المنطقة العسكرية الأولى، وقوات درع الوطن، والمنطقة العسكرية الرابعة، ومحور أبين، وقيادة وأركان حرب القوات الجوية والدفاع الجوي، ومستشارين.
لكن مراقبين سياسيين وقانونيين رأوا أن "هذه التعيينات والترقيات تفتح بابًا قانونيًا يتعلق ليس فقط بمن تم تعيينه أو ترقيته، وإنما بالجهة التي تملك إصدار القرار والشكل القانوني الذي يجب أن يصدر به". لافتين في تناولاتهم إلى ان "القرارات تأتي معظمها في سياق التوازنات بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي".
يشار إلى أن القرارات الرئاسية والجمهورية الصادرة وبصرف النظر عن مدى التزامها آلية جماعية لاتخاذ القرار في مجلس القيادة الرئاسي، وارتباط تمريرها بمراعاة توازنات وتسويات في حصة التعيينات؛ إلا أنها لم تنعكس واقعيا في تغيير لافت وملموس للأوضاع العامة الادارية والمالية والخدمية والامنية والعسكرية.
