العربي نيوز:
في واقعة هي الاولى من نوعها محليا، وربما في المنطقة باسرها، استطاعت اجهزة الامن القاء القبض على متهمين بممارسة اعمال السحر والشعوذة، والزامهم بالكشف عن اماكن دفن اسحار اجروها وإبطالها، وتحرير عشرات المواطنين من أثارها وأذاها وأضرارها على صعيد حياتهم وعلاقاتهم الاسرية والزوجية والشخصية.
أكدت هذا إدارة شرطة محافظة شبوة، في بيان لها، نشرت مساء الاربعاء (25 فبراير)، أعلنت فيه أنها تمكنت من "ضبط عددا من المتهمين المتورطين في ممارسة أعمال السحر والشعوذة في منطقة الحوطة بمديرية ميفعة، بعد تداول ناشطين مقاطع فيديو تتضمن اعترافاتهم رجالا ونساء بممارسة اعمال السحر والشعوذة".
مضيفة: "فور تلقي ادارة الشرطة البلاغ بشأن وجود سحرة ومشعوذين في منطقة الحوطة بمديرية ميفعة، باشرت الادارة مهامها بالتعاون مع إدارة شرطة الآداب، والخيرين من أبناء المنطقة، للتحقيق في هذا الأمر، وتمكنت من القبض على العديد من الرجال والنساء المتورطين وما يزالون رهن التحقيق والإجراءات المستمرة". وفق البيان.
وتابع البيان: إن "شرطة مديرية ميفعة، نجحت في فك أكثر من (52) سحرًا تم دفنها في أماكن متفرقة، بما في ذلك بجانب المنازل والمقابر، واعتراف عدد من المتورطين بارتكابهم أعمال السحر والشعوذة على عدد من الرجال والنساء في مختلف مناطق مديرية ميفعة، ما أدى إلى وفاة بعض الضحايا نتيجة لتلك الممارسات".
بيان ادارة شرطة محافظة شبوة، أكد أن "الإجراءات مستمرة في متابعة بقية السحرة والمشعوذين، بالإضافة لفك كافة أعمال السحر التي قاموا بدفنها بالقرب من منازل الضحايا وفي المقابر وأماكن عديدة"، وتعهدت إدارة شرطة الآداب، بـ "متابعة وضبط كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال المخالفة للشرع والقيم الإسلامية".
والثلاثاء (24 فبراير)، اعلن الاعلام الامني في عدن "أن شرطة القلوعة تمكنت من ضبط امرأة متهمة بممارسة أعمال السحر والشعوذة بعد رصد تحركاتها المشبوهة من الجيران، وعُثر بحوزتها على طلاسم وأوراق مكتوبة بخطوط غير مفهومة ومواد سائلة تستخدم في طقوس السحر وأدوات سحرية غريبة تضمنت دمى مخترقة بالإبر".
موضحا أنه "تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات لتبدأ الأجهزة الأمنية تحقيقا شاملًا معها تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية الرادعة بحقها". وسط تأكيد مصادر امنية انتشار ممارسي السحر والشعوذة والدجل، خلال سنوات الحرب، لاسباب يرجعونها الى تدهور الاحوال المعيشية واستمرار هجرات الافارقة غير المشروعة الى اليمن.
يشار إلى أن القانون اليمني لا يتضمن نصا صريحا يُجرم السحر والشعوذة والدجل، وينظر إلى الركن المادي لهذه الافعال باعتبارها طرقا احتيالية تدخل ضمن جريمة النصب التي نص عليها قانون الجرائم والعقوبات، حسب تأكيد قانونيين ومحامين، أفادوا بأن القاضي مطالب بالبحث في الجريمة واللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وأن من ثبت انه ساحر فحكمه القتل بحد السيف".
