العربي نيوز:
صدر اعلان رسمي بشأن المعلمين والتربويين والاداريين وما يتم تداوله بشأن توقف صرف رواتبهم، زعم اعتماد صرف فارق رواتب المعلمين في محافظة تعز، المعتمدة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في العاصمة المؤقتة عدن، ابتداء من يناير الماضي 2025م.
جاء هذا في بيان نشره السكرتير الاعلامي لوزير المالية في حكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، عادل الحكيم، على حسابه بمنصة (فيس بوك) للتواصل، قال: إن "تم صرف ربع مرتب شهرياً لنحو 11 ألف مدرس، في محافظة تعز لتغطية فارق المرتبات التي يتسلمونها من عدن".
مضيفا: "علماً أن مدرسي تعز لم يكن يُصرف لهم من وزارة المالية بصنعاء قبل صدور وتنفيذ قانون الآلية الاستثنائية" لدفع رواتب الموظفين وتسديد صغار المودعين، التي اصدر مجلس النواب في صنعاء قانونا بها، وانتظم بموجبه صرف الرواتب شهريا منذ بداية العام 2025م.
ووصف البيان ما يتم تداوله بشأن رواتب المعلمين والتربويين وتوقف صرفها في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة سلطات الجماعة، من انباء ومعلومات بأنها "معلومات مغلوطة وتهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الجدل حول هذا الملف". حسب تعبيره.
زاعما أنه "جرى خلال العام المنصرم 2025 صرف نصف مرتب بشكل دوري لـ12 دورة صرف، استفاد منها نحو 150 ألف تربوي من الأساسيين شهرياً، بينهم قرابة 16 ألف إداري، و22 ألفاً من المحالين للتقاعد أو المتوفين،.. وحافز شهري لعدد 58 الف متطوع".
وذكر أن "إجمالي عدد المستفيدين من صرف نصف مرتب أو حافز شهري من التربويين الأساسيين والمتطوعين بلغ نحو 208 آلاف موظف". وتحدث عن "أنه تم خلال عملية المراجعة اكتشاف نحو 7 آلاف موظف يستلمون مرتباتهم من خارج المحافظات الموزعين فيها".
معتبرا أن هذا "يؤثر على المستحقين الفعليين في الميدان". وقال: "جرى الاتفاق بين وزارات المالية والتربية والخدمة المدنية على إيقاف صرف مرتباتهم، نظراً لأن تكلفتها تصل إلى نحو 200 مليون ريال شهرياً". وأوضح أن "المتابعة مستمرة لتنفيذ هذا الإجراء". حد تعبيره.
وكشف البيان، عن أنه "تم الاتفاق مع وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية على صرف حافز شهري لنحو 58 ألف متطوع بقطاع التربية خلال فترة الدراسة الفعلية. وبدأ بالفعل صرف حافز شهر محرم، على أن يتم صرف بقية الأشهر تباعاً وفقاً لكشوفات الجهات المختصة".
لافتا إلى أن هذا الاتفاق تم "رغم الاشارة إلى أن عدد المتطوعين يفوق الاحتياج الفعلي مقارنة بعدد الطلاب والشُعب الدراسية، وما يمثله ذلك من عبء مالي كبير على حساب الآلية". لكنه شدد على أن " الأولوية يجب أن تكون لمن يؤدون واجبهم التعليمي في الميدان".
في السياق تحدث البيان عن المعلمين والتربويين المنقطعين عن العمل، بقوله: إن "قائمة الصرف الربعية (ج) لم يتبقَّ فيها سوى عدد محدود ممن لديهم اختلالات أو غير موجودين فعلياً في الميدان، وفي حال توفر موارد كافية فسيتم الصرف لهم تلقائياً من دون مطالبات".
وانتظمت سلطات حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها دوليا، في صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة بمناطقها، شهريا منذ بدء العام 2025م، بعد اقرار مجلس النواب في العاصمة صنعاء ما سمي "قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين".
تفاصيل: اعلان رسمي بشأن صرف الرواتب
تزامن هذا الاعلان بشأن رواتب المعلمين، مع اعلان لوزارة المالية بحكومة الحوثي والمؤتمر، بشأن الرواتب المتوقفة خلال السنوات الثماني الماضية لنحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة، جدد الزامية صرف جميع هذه الرواتب، وكشف عن حجم مبلغها الاجمالي.
تفاصيل: التزام بدفع رواتب الـ 8 سنوات
جاء الاعلان بعد ايام على اقرار مجلس النواب بصنعاء تمديد العمل بـ "قانون الالية الاستثنائية لدفع رواتب الموظفين وصغار المودعين"، خلال العام الجاري، بعد عام على اقرار المجلس القانون متضمنا بيان موارد صرف الرواتب وسداد صغار المودعين (اذون الخزانة) اعتبارا من بداية العام 2025م.
تفاصيل: قرار حوثي بشأن رواتب الموظفين
والاحد (21 ديسمبر 2025م) اصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها اعلانا بشأن مصير الرواتب المتأخر صرفها لموظفي الدولة بالقطتاعين المدني والعسكري، جراء الازمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة، وضاعفها تصعيد "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات في شبوة وحضرموت والمهرة.
جاء هذا في اعلان لوزارة المالية في عدن، لوكالة "سبأ" عن "إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات موظفي الدولة المدنيين لشهر نوفمبر الماضي (2025م) والتسويات لشهري سبتمبر وأكتوبر 2025م، ومرتبات العسكريين (الشهداء والجرحى) لشهري سبتمبر واكتوبر 2025م، مع الفوارق والتسويات للمبعدين".
ترافق هذا مع ازمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها الحكومة، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بالقطاعين المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
ويأتي بين ابرز اسباب الازمة المالية إلى "عدم توريد المحافظات الجنوبية 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار "صرف راتب من الرواتب المتأخر صرفها، وجدولة مواعيد صرف باقي الرواتب وتصفيتها تدريجيا".
ظل "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، يستحوذ على معظم ايرادات الدولة منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة عن اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.
يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.
