العربي نيوز:
اصدرت وزارة المالية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام، غير المعترف بها، اعلانا مفاجئا وجريئا بشأن رواتب السنوات الثماني الماضية المتوقفة لنحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة، جدد الزامية صرف الرواتب، وكشف عن المبلغ الاجمالي لها و"الجهة الملزمة بدفعها".
جاء هذا في حديث لوزير مالية حكومة الحوثي والمؤتمر، عبدالجبار احمد، جرى بثه الاحد (11 يناير)، قال فيه: إن حجم فاتورة المرتبات المضمنة في اتفاق خارطة الطريق والملزم على دول العدوان (التحالف) دفعها بلغ حتى نهاية 2024، سبعة ترليون ريال يمني بما يساوي 13 مليار و800 مليون دولار".
مضيفا: إن "الآلية الاستثنائية لصرف الرواتب مؤقتة إلى حين إلزام دول العـدوان بصرف مرتبات موظفي الدولة طوعًا أو كرهًا، بسبب نهب النفط والغاز وهذه قيمة الفاتورة المتاخرة لدى دول العدوان وهي من الاستحقاقات المهمة المنصوص في خارطة الطريق المتفق عليها". حسب قوله في لقاء اعلامي.
وتابع: "الدولة تريد صرف مرتبات للجميع لكن الحكومة تصرف وفق الوضع المالي المتاح، وقانون الالية الاستثنائية نص بمادة صريحة وواضحة ان مرتبات الالية الاستثنائية مؤقتة وان دول العدوان ملزمة بتغطية كل مرتبات الدولة لتسببها بقطع ونهب موارد النفط والغاز التي تغطي هذه الفاتورة وموازنة الدولة كاملة".
يترافق هذا مع اقرار مجلس النواب في صنعاء تمديد العمل بـ "قانون الالية الاستثنائية لدفع رواتب الموظفين وصغار المودعين"، خلال العام الجاري، بعد عام على اقرار المجلس القانون متضمنا بيان موارد صرف الرواتب وسداد صغار المودعين (اذون الخزانة) والتي انتظمت منذ بداية العام الفائت 2025م.
تفاصيل: قرار حوثي بشأن رواتب الموظفين
وعقدت السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
تفاصيل: رسميا.. السعودية تنشر خطة السلام في اليمن (وثيقة)
التزمت السعودية باتفاق الهدنة المبرم بين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي، المعلن مطلع ابريل 2022م، رغم الضغوط الامريكية على السعودية للمشاركة في الحملة العسكرية التي نفذها الرئيس جو باييدن ثم حملة الرئيس دونالد ترامب، ضد جماعة الحوثي على خلفية استهدافها الكيان الاسرائيلي "اسنادا لغزة".
يشار إلى أن الرياض دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي جماعة الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
