العربي نيوز:
ورد للتو، قرار جديد اتخذته سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، بشأن مصير ما سمته "الالية الاستثنائية لدفع رواتب الموظفين وصغار المودعين"، خلال العام الجاري، بعد عام على اقرار مجلس النواب في العاصمة صنعاء قانونا بهذه الآلية وبدء تنفيذها منذ بداية العام الفائت 2025م.
وذكرت وكالة الانباء (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء، أن "هيئة رئاسة مجلس النواب في صنعاء وافقت على طلب الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (٢) لسنة ١٤٤٦هـ، بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين".
موضحة أن موافقة رئاسة مجلس النواب جاءت "بعد التزام الجانب الحكومي المختص ممثلاً بوزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري بتنفيذ التوصيات والملاحظات التي أكدت عليها هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة خلال نقاشاتهم لطلب الحكومة" غير المعترف بها دوليا.
واشترط المجلس "موافاته بتقرير مفصل حول الإيرادات والمصروفات المتعلقة بتنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة. معالجة أوضاع التربويين والتربويات المتطوعين الذين عملوا في الميدان وأسهموا إسهامًا فاعلًا في سير العملية التعليمية منذ بداية العدوان وصرف مستحقاتهم".
مضيفة: إن مجلس النواب في صنعاء اشترط ايضا "التزام الجانب الحكومي المختص بعدم الإحالة للتقاعد لأي من موظفي الدولة إلا بعد استيفاء المتقاعدين لكافة حقوقهم الوظيفية والتأمينية وصرف مرتباتهم بصورة مستمرة. استكمال معالجة مشكلة صغار المودعين وفقاً لأحكام قانون الآلية الاستثنائية".
والاحد (21 ديسمبر 2025م) اصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها اعلانا بشأن مصير الرواتب المتأخر صرفها لموظفي الدولة بالقطتاعين المدني والعسكري، جراء الازمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة، وضاعفها تصعيد "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات في شبوة وحضرموت والمهرة.
جاء هذا في اعلان لوزارة المالية في عدن، لوكالة "سبأ" عن "إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات موظفي الدولة المدنيين لشهر نوفمبر الماضي والتسويات لشهري سبتمبر وأكتوبر 2025م، ومرتبات العسكريين (الشهداء والجرحى) لشهري سبتمبر واكتوبر 2025م، مع الفوارق والتسويات للمبعدين".
ترافق هذا مع ازمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها الحكومة، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بالقطاعين المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
ويأتي بين ابرز اسباب الازمة المالية إلى "عدم توريد المحافظات الجنوبية 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار "صرف راتب من الرواتب المتأخر صرفها، وجدولة مواعيد صرف باقي الرواتب وتصفيتها تدريجيا".
ظل "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، يستحوذ على معظم ايرادات الدولة منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة عن اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.
من جانبها، انتظمت سلطات حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها دوليا، في صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة بمناطقها، شهريا منذ بدء العام 2025م، بعد اقرار مجلس النواب في العاصمة صنعاء ما سمي "قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين".
تفاصيل: اعلان رسمي بشأن صرف الرواتب
يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.
