العربي نيوز - متابعة خاصة:
صرحت الحكومة اليمنية المعترف بها، لأول مرة عن الاسباب الحقيقية والمسؤولين عن تردي الاوضاع العامة في في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتدهور خدمات الكهرباء والمياه والنظافة وسعر الريال اليمني امام العملات الاجنبية، وغلاء الاسعار، وازمة المشتقات النفطية. مؤكدة "تفهمها للاحتجاجات الشعبية الغاضبة".
جاء ذلك في اجتماع مجلس وزراء الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، والذي كرس لمناقشة وتدارس تدهور الخدمات والعملة الوطنية وغلاء الاسعار، والاحتجاجات الشعبية المنددة والمناشدة بسرعة معالجة الاوضاع العامة والخدمات في مدينة عدن وباقي المحافظات المحررة.
وقال مجلس الوزراء في ختام اجتماعه الاربعاء: إن "الحكومة وبكافة القوى والمكونات المشاركة فيها لا تألو جهدا في إيجاد حلول عملية لكل التحديات القائمة، ولن تتهرب من مسؤولياتها تحت أي اعتبار، وستصارح الشعب بالحقائق الكاملة في حال استمرت شبكات المصالح غير المشروعة ومراكز القوى في مساعي التعطيل والعرقلة".
مضيفا، حسب ما نقلته وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) عن الاجتماع الذي كرس لتدارس التدهور الملحوظ في الخدمات الاساسية بالعاصمة المؤقة والمحافظات المحررة والاسباب وراء ذلك: إن جهود الحكومة لترتيب الأوضاع والبدء في تحقيق إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات ستستمر رغم محاولات العرقلة".
وفقا للوكالة الحكومية للانباء فقد "تدارس مجلس الوزراء بشكل مستفيض في اجتماعه الاربعاء، التدهور الملحوظ في الأيام الماضية بمستوى الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خاصة الكهرباء، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكل ما يمس حياة ومعيشة المواطنين، والأسباب وراء ذلك والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لوضع حلول مستدامة".
وذكرت أن مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك "أكد تفهمه الكامل للغضب الشعبي ووقوفه الى جانب مطالبه المشروعة والقانونية والعمل على تلبيتها بكافة الوسائل والامكانيات، وأقر تشكيل لجان لمعالجة تدهور الخدمات في عدن وأوضاع شركتي النفط والمصافي وتفعيل نشاطهما".
منوهة بأن المجلس "استمع مجلس الوزراء الى تقرير من محافظ عدن احمد لملس حول مستوى الخدمات وأسباب تدهورها والإجراءات المطلوبة لمعالجتها بما في ذلك الالية والاجراءات التي أتخذتها السلطة المحلية لتوفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء، وأكد المجلس على تنفيذ الاجراءات مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها".
وقالت: "شكل مجلس الوزراء لجنة من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والنقل والشؤون القانونية لدراسة آليات سريعة ومعالجات لتوريد المشتقات النفطية. كما أقر تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن والجهات المختصة لتقييم وتسيير أوضاع شركة مصافي عدن وفرع شركة النفط اليمنية في عدن، وعمل حلول عاجلة وسريعة لتفعيل عملها".
مضيفة: إن مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، الاربعاء "تدارس بشكل مستفيض الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والمعالجات التي أعدتها الحكومة وتعمل عليها رغم جسامة التحديات، والحلول العاجلة المطلوب تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين في هذا الجانب".
وتابعت: "ناشد مجلس الوزراء في اجتماعه، المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول تحالف دعم الشرعية العمل على تقديم الدعم العاجل للشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة، خاصة في دعم المشتقات النفطية والعملة الوطنية بوديعة مالية ومساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية". الامر الذي لم تعلق عليه قيادة التحالف حتى هذه اللحظة.
يشار إلى أن العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، جنوبي البلاد، تشهد من اسبوع، احتجاجات شعبية غاضبة على تردي الاوضاع العامة، وتدهور الخدمات العامة، وفي مقدمها الكهرباء والمياه، واستمرار انهيار العملة الوطنية وارتفاع اسعار السلع الاساسية، الغذائية وكذا المشتقات النفطية، بجانب اسعار الخدمات، وتفاقم المعاناة المعيشية.
