العربي نيوز:
بدأت نيابة الاموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، ولأول مرة، أول اجراء رسمي لتحقيقات موسعة في اتهامات موجهه للبنك المركزي اليمني في عدن بالعبث بالمال العام وتبديد مبلغ الوديعة النقدية السعودية لدى البنك، وما ترتب عليها من "آثار مالية جسيمة على المال العام".
وأصدرت نيابة الأموال العامة في عدن، الخميس (21 اغسطس) تكليفا الى "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية للعمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية المودعة لدى البنك المركزي اليمني خلال الأعوام 2018 – 2019، وما ترتب عليها من آثار مالية جسيمة على المال العام.
جاء هذا في مذكرة وجهها محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي نبيل عوض جويح، إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر حسين السقاف، بـ "سرعة تكليف المختصين بمراجعة كل العمليات المالية المتصلة بالوديعة، ورفع تقرير تفصيلي يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات، وتحديد المسؤوليات القانونية إن وجدت".
وأكدت مصادر قضائية في نيابات الاموال العامة بالعاصمة المؤقتة عدن أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على المال العام، وضمان الشفافية والمساءلة في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخراً، والمتعلقة بإدارة الوديعة السعودية وما رافقها من اتهامات بالعبث والإهدار للمال العام".
يشار إلى أن بدء النيابة في اجراءات التحقيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، تأتي على خلفية اتهامات وجهها مسؤولون وبلاغات نشرها القيادي المؤتمري حافظ معياد، ضد قيادة البنك المركزي حينها محمد منصور زمام بـ "إهدار أموال عامة في عمليات التصرف بالوديعة السعودية والمضاربة بالعملة".
