العربي نيوز - خاص:
ردت الحكومة على حملة الاتهامات للشرعية والرئيس هادي بالوقوف ضد رفع العقوبات الدولية المفروضة من مجلس الامن، على احمد علي عفاش، نجل الرئيس السابق علي صالح عفاش، المقيم في الامارات، على اثر تجديد مجلس الامن العقوبات لمدة سنة اضافية.
ونقل مراسل قناة "الجزيرة"، احمد الشلفي، عن مصادر في الحكومة قولها: إن "الشرعية منحت اسرة صالح فرصة اخيرة لتحديد موقفها من الرئيس هادي، لكن الاخيرة تجاهلتها، ووجه الرئيس هادي طارق بارسال قوات إلى مارب وتجاهل الاوامر واستبدلها بقافلة غذائية".
وجدد مجلس الأمن، الخميس، عقوبات تجميد الاموال وحظر السفر المفروضة على الشخصيات والكيانات المعرقلة للتسوية السياسية والسلام في اليمن لمدة سنة إضافية، بمن فيهم الرئيس السابق، علي صالح عفاش، ونجله أحمد علي صالح عفاش، المقيم في الامارات.
جاء ذلك باعتماد مجلس الأمن الدولي، ليل الخميس، مشروع القرار رقم 2564 بشأن اليمن، يتضمن تجديد ولاية لجنة العقوبات وفريق الخبراء الخاص باليمن حتى آذار مارس 2022م، وأدان التصعيد الحوثي للهجمات على مارب والسعودية، ودعا لوقفها فورا.
وحث اعضاء مجلس الامن جميع اطراف الصراع في اليمن على التعاطي الايجابي مع جهود المبعوث الاممي إلى اليمن الساعية إلى استئناف مفاوضات السلام والاتفاق على تسوية سياسية للصراع تحقق الامن والاستقرار، وانهاء الأزمة الانسانية التي تجتاح اليمن.
تمديد مجلس الامن العقوبات المفروضة على احمد علي عفاش، تزامن مع توقيع نواب الرئيس السابق علي عفاش في برلمان الشرعية عريضة تطالب المجلس برفع العقوبات عن احمد علي، خلت من توقيع رئيس البرلمان، بالتزامن مع حملة ضغط واسعة بهذا الاتجاه.
وكشف محمد محمد المسوري، محامي الرئيس السابق، علي عفاش، أن الرئيس هادي كان وافق على رفع طلب إلى مجلس الامن الدولي برفع العقوبات المفروضة على أحمد علي، لكن الاخير بعث برسالة، قلبت التفاهمات والترتيبات لذلك رأسا على عقب، برفضه الاعتراف بشرعية الرئيس هادي.
وقال: "هناك من يتلاعب بأحمد علي ويقوم بإعاقة توحيد الصف". مؤكداً أن أمر رفع العقوبات قانونياً وكما تنص القوانين المنظمة في هذا الشأن يتم بطلب من الشخص نفسه بعد التأكد من زوال الأسباب التي أدت إلى إدراج أسمه بالعقوبات، أو الدولة التي يقيم فيها الشخص وهي “الإمارات” حيث يقيم أحمد علي.
https://youtu.be/swd8rqj6yXA
