العربي نيوز:
صدم مجلس القيادة الرئاسي، جميع اليمنيين، بإعلان جديد مفاجئ ومخيب للآمال المعلقة في مواجهة التطورات المتسارعة التي يشهدها اليمن، اقتصاديا وخدميا ومعيشيا وامنيا وعسكريا، والمتغيرات المترتبة على تعيين رئيس جديد للحكومة، بعد استقالة الدكتور أحمد عوض بن مبارك لاسباب "عدم التمكين من ممارسة الصلاحيات الدستورية في اتخاذ قرارات الاصلاحات".
جاء هذا في اول اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي وستة من اعضائه الاثنين (5 مايو)، مع رئيس مجلس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، شدد فيه على "انتظام عمل الحكومة بكافة اعضائها من الداخل" في حين يواصل المجلس الرئاسي نفسه الاقامة في العاصمة السعودية الرياض، ما اعتبر "مؤشرا لاستمرار الاداء الرئاسي والحكومي كما هو من دون اي تغيير".
وفي حين هنأ مجلس القيادة الرئاسي رئيس الحكومة سالم بن بريك على نيل الثقة "وأثنى على جهود سلفه الدكتور احمد عوض بن مبارك خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية، واقليمية بالغة التعقيد"، اقر باسباب استقالة الاخير، عبر "التزامه بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها، وفقا للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية".
كما فاجأ مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين بتكرار خطابه نفسه لدى اول اجتماع له مع رئيس الوزراء احمد بن مبارك، والالتزامات والوعود نفسها حيال "التحديات الراهنة، والاستجابة لأولويات المرحلة وفي مقدمتها حشد الامكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، وتعزيز الشراكة مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية".
ومن ذلك أن الرئاسي "اعرب عن ثقته برئيس الوزراء، واعضاء الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد"، و"اهمية انتظام عمل الحكومة بكافة اعضائها من الداخل"، و"التعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم السلعية، والخدمية، والمضي باستكمال عمليات الاصلاح المؤسسي، وتفعيل اليات الحوكمة، ومكافحة الارهاب، والفساد بكافة اشكالهما". حسب وكالة "سبأ".
يضاف إلى التكرار لخطاب الاولويات والتحديات والوعود، تجديد الاجتماع ربط انفراج الاوضاع بالدعم الخارجي للمجلس الرئاسي والحكومة، في سياق حديثه -وفقا لوكالة "سبأ" عن "عرض رئيس الوزراء في الاجتماع اطارا عاما لأولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والدعم الاقليمي والدولي المطلوب على مختلف المستويات"".
وذكرت الوكالة الحكومية للانباء "سبأ" أن الرئاسي "استمع احاطات من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، ووزير الصناعة والتجارة، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع الاقتصادي، والخدمي الراهن في عدن والمحافظات المحررة "والاجراءات المنسقة بين الحكومة والسلطات المحلية لتحسين امدادات الوقود، والقدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية".
مضيفة: إنه تمت "مناقشة التطورات المحلية، والإقليمية وفي مقدمتها، مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة". ما اعتبره مراقبون "هروبا من المسؤولية". منوهين بأن "تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية في عدن والمحافظات المحررة سابق للهجمات الحوثية".
ولفتت الى تفاؤل الاجتماع بمكاسب اقتصادية للشرعية بعد تدمير الطيران الامريكي موانئ الحديدة، بحديثه عن "جاهزية الموانىء، لاستقبال المشتقات النفطية، والواردات التجارية، وتسهيل تدفقها لتحسين الموارد الاقتصادية". لكن الاجتماع جدد الرهان على "جهود الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، ومجتمع المانحين في الاستجابة المستمرة لاحتياجات الشعب اليمني". حسب "سبأ".
شاهد .. اعلان مفاجئ للرئاسي باول اجتماع مع بريك
سبق الاجتماع، اصدار الولايات المتحدة الامريكية السبت (3 مايو) اعلانا بشأن الحكومة اليمنية المعترف بها عقب تغيير رئيسها؛ فاجأ اليمنيين بتجاهله اسباب استقالة الدكتور احمد بن مبارك، وما اعتبروه "ابتزازا للحكومة اليمنية" عبر ربطه الدعم الامريكي للحكومة بشرط "التعاون لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر".
تفاصيل: اعلان امريكي يفاجي جميع اليمنيين ! (بيان)
وأثار الاعلان الامريكي موجة انتقادات بين اوساط اليمنيين، لكونه "ركز على مصالح امريكا واسرائيل" وتجاهل معاناة جميع اليمنيين من تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية ومحدودية الرواتب وعدم انتظام مواعيد صرفها.
يأتي هذا بعدما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ليل السبت (3 مايو)، قرارا رئاسا قضى بـ "تعيين وزير المالية سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، واستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم". وقرارا رئاسيا اخر قضى بـ "تعيين احمد بن مبارك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي".
جاءت قرارات الرئيس رشاد العليمي استجابة لضغوط "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، وترويج وسائل اعلامه منذ اسبوع انباء "توافق الرئاسي على تعيين وزير المالية سالم بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء"، وحديثها عن أنه "رفض تعيينه قبل تنفيذ جملة شروط ابرزها دعم سعودي وضبط تحصيل الايرادات".
شاهد .. "الانتقالي" يروج لبديل رئيس الحكومة
واستبق رئيس الوزراء احمد بن مبارك ضغوط "الانتقالي" لإقالته، بتقديم استقالته ونشرها، لخص اسبابها بقوله: "واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات لعل اهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من اجراء التعديل الحكومي المستحق".
جاءت الاستقالة بعد تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزه سقف 2500 ريالا مقابل الدولار الامريكي، وتبعا استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.
كما يتزامن هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
في المقابل، تصاعدت احتجاجات المواطنين الذين يرون أن سبب تدهور الاوضاع ما سموه "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". واتهموا "التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات العامة وغلاء المعيشة".
مطالبين في هتافات ولافتات وبيانات الاحتجاجات المتلاحقة بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية، وقيام السلطات بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، ووضع حد لانهيار قيمة الريال وارتفاع اسعار السلع وتأخر صرف الرواتب".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة". حسب زعمه.
في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.
مؤكدين أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
