العربي نيوز:
صدر اول موقف لمجلس القيادة الرئاسي من اعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك تقديم استقالته، ونشرها قبل ساعات السبت (3 مايو) على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، متضمنة بيانا وافيا لاسباب الاستقالة، ابرزها "عدم تمكينه من صلاحياته الدستورية".
والتزم مجلس القيادة الرئاسي، الصمت رسميا، رغم تأكيد رئيس الحكومة المستقيل، انه "انتهى قبل قليل (عصر السبت) من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء سائلا الله التوفيق لمن يخلفني وادعو الجميع للالتفاف حوله".
شاهد .. رئيس الحكومة "بن مبارك" ينشر استقالته
لكن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اصدر قبل دقائق، قرارا رئاسا قضى بـ "تعيين وزير المالية ، سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، واستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم". وقرارا رئاسيا اخر قضى بـ "تعيين احمد بن مبارك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي".
تأتي قرارات العليمي استجابة لضغوط "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، وترويج وسائل اعلامه منذ اسبوع انباء "توافق الرئاسي على تعيين وزير المالية سالم بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء"، وحديثها عن أنه "رفض تعيينه قبل تنفيذ جملة شروط ابرزها دعم سعودي وضبط تحصيل الايرادات".
شاهد .. "الانتقالي" يروج لبديل رئيس الحكومة
واستبق رئيس الوزراء احمد بن مبارك ضغوط "الانتقالي" لإقالته، بتقديم استقالته ونشرها، لخص اسبابها بقوله: "واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات لعل اهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من اجراء التعديل الحكومي المستحق".
جاءت الاستقالة بعد تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزه سقف 2500 ريالا مقابل الدولار الامريكي، وتبعا استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.
كما يتزامن هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
في المقابل، تصاعدت احتجاجات المواطنين الذين يرون أن سبب تدهور الاوضاع ما سموه "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". واتهموا "التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات العامة وغلاء المعيشة".
مطالبين في هتافات ولافتات وبيانات الاحتجاجات المتلاحقة بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية، وقيام السلطات بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، ووضع حد لانهيار قيمة الريال وارتفاع اسعار السلع وتأخر صرف الرواتب".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة". حسب زعمه.
في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.
مؤكدين أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
