العربي نيوز - متابعة خاصة:
عرضت جماعة الحوثي صفقة على الامارات، إثر قرار مجلس الامن الدولي الاخير بشأن اليمن، تقضي بتبادل نجل الرئيس السابق، علي صالح عفاش، المقيم في ابوظبي والممنوع من السفر، احمد علي، ضمن صفقة تبادل اسرى، بين الجانبين.
ودعا القيادي البارز في الجماعة، وعضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" في صنعاء، محمد علي الحوثي، الإمارات إلى السماح لسفير اليمن السابق لديها، أحمد علي عبدالله صالح بالعودة إلى اليمن.
وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" الخميس: "أدعو النظام الإماراتي إلى السماح للسفير أحمد علي عبدالله صالح بالعودة لليمن وسبق أن دعوت في مرة سابقة لأسباب إنسانية".
مضيفا: "فليس لهم حق بعدم السماح له ولا مبرر لذلك". وأردف القيادي الحوثي في تغريدة أخرى: "إذا كانت الإمارات تعتبر السفير أحمد علي عبدالله صالح، أسيرا، فنحن جاهزون للتبادل".
وجدد مجلس الأمن، الخميس، عقوبات تجميد الامولا وحظر السفر المفروضة على الشخصيات والكيانات المعرقلة للتسوية السياسية والسلام في اليمن لمدة سنة إضافية، بمن فيهم أحمد علي صالح عفاش.
مجلس الأمن الدولي، اعتمد ليل الخميس، مشروع قرار رقم 2564 بشأن اليمن، يتضمن تجديد ولاية فريق الخبراء حتى آذار مارس 2022م، وأدان التصعيد الحوثي للهجمات على مارب والسعودية، ودعا لوقفها فورا.
وحث اعضاء مجلس الامن جميع اطراف الصراع في اليمن على التعاطي الايجابي مع جهود المبعوث الاممي إلى اليمن الساعية إلى استئناف مفاوضات السلام والاتفاق على تسوية سياسية للصراع تحقق الامن والاستقرار، وانهاء الأزمة الانسانية التي تجتاح اليمن.
جاء تمديد مجلس الامن العقوبات المفروضة على احمد علي عفاش، والمتضمنة الاقامة الجبرية ومنع السفر وتجميد الارصدة المالية في البنوك، في وقت كان نواب عفاش في برلمان الشرعية وقعوا عريضة تطالب المجلس برفع العقوبات بالتزامن مع حملة ضغط واسعة بهذا الاتجاه.
وكشف محمد محمد المسوري، محامي الرئيس السابق، علي صالح عفاش، أن الرئيس هادي كان وافق على رفع طلب إلى مجلس الامن الدولي برفع العقوبات المفروضة على أحمد علي، لكن الاخير بعث برسالة، قلبت التفاهمات والترتيبات لذلك رأسا على عقب، برفضه الاعتراف بشرعية الرئيس هادي.
وقال: "هناك من يتلاعب بأحمد علي ويقوم بإعاقة توحيد الصف". مؤكداً أن أمر رفع العقوبات قانونياً وكما تنص القوانين المنظمة في هذا الشأن يتم بطلب من الشخص نفسه بعد التأكد من زوال الأسباب التي أدت إلى إدراج أسمه بالعقوبات، أو الدولة التي يقيم فيها الشخص وهي “الإمارات” حيث يقيم أحمد علي.
https://youtu.be/swd8rqj6yXA
