العربي نيوز- خاص:
رد محامي الرئيس السابق، علي صالح عفاش، على حملات اتباع "احمد علي عفاش" ونشاطيه على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة برفع العقوبات الدولية عنه، بكشف حقائق صادمة، تبين العائق الفعلي لرفع العقوبات، وما سماه "طفولية احمد علي".
وكشف محامي عفاش، محمد محمد مهدي المسوري: إن الرئيس هادي ابدى استعداده لرفع رسالة إلى مجلس الامن تطالب برفع العقوبات الدولية على نجل الرئيس السابق، احمد علي، لكن الاخير هو عرقل هذه المبادرة الرئاسية.
موضحا في منشور بعنوان "كلام العقل والمنطق" نشره على حائطه بموقع "فيس بوك" الاربعاء، إن نجل عفاش، احمد علي، المقيم في الامارات، منذ صدور قرار مجلس الامن بإدراجه ضمن المشمولين بالعقوبات، هو من يعيق رفعها.
وقال: المحامي المسوري: "إصراره (احمد علي عفاش) على أن تبقى العقوبات ولا أن يعترف بالشرعية. وتمسكه بموقفه الرافض للشرعية لكل هذه السنوات في ظل إستمرار العقوبات. تؤكد أنه المتسبب في بقاء العقوبات".
متسائلا: "ما الذي يمنع أحمد علي عبدالله صالح من الإعتراف بالشرعية؟!". وأضاف: "حاولوا تقنعوه أن يعترف بالشرعية بإعتباره الدليل الذي سيرفق مع خطاب الرئيس لمجلس الأمن بأنه ليس معرقلاً للتسوية السياسية".
وخاطب قيادات جناح عفاش في المؤتمر الشعبي: "إذا كنتم تريدون توحيد الصف الجمهوري. لا أن تطالبوا من الشرعية أن تنصاع لرغباته الطائشة. فإصراركم على أن تخضع الشرعية له بهذا الشكل يعتبر مهانة وإهانة لا يقبل بها عاقل".
مضيفا: "عليه (احمد علي) أن يتنازل هو ويعود لجادة الصواب. أي غرور وكبر وصل ووصلتم إليه. أنتم بذلك تهينون الدولة لارضاء رغبات طفولية. تنتقدون ضعف الشرعية حسب قولكم وأنتم بذلك تضعفونها أكثر".
واختتم محامي عفاش، محمد محمد مهدي المسوري، منشوره بتوجيه سؤال لقيادات جناح عفاش في المؤتمر الشعبي ضمن صفوف الشرعية، التي تضغط على الرئيس هادي: "لأجل من ولماذا وكيف وإلى متى؟!".
يتزامن توضيح المحامي محمد المسوري مع موجة جدل وحملات ضغط تنشط في هذا التوقيت من كل عام لرفع مطالب رفع العقوبات عن أحمد علي، قبيل اجتماع مجلس الامن المتعلق بلجنة العقوبات الخاصة باليمن.
كما يأتي التوضيح ردا على الإتهامات للرئيس هادي برفضه رفع العقوبات وإعاقته الجهود الساعية لرفعها. وعقب توقيع عدد من أعضاء البرلمان عريضة لرفعها إلى الأمم المتحدة للمطالبة برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق.
وكان محامي عفاش، محمد المسوري، أكد في مقابلة تلفزيونية مع قناة "اليمن، أنه طرح الامر على السفير الامريكي السابق لدى اليمن، واخبره أن "عدم اعتراف أحمد علي بشرعية هادي تمثل عائقاً أمام التفاهم حول هذا الشأن".
موضحا في المقابلة، مطلع ديسمبر الماضي، أن رد السفير الامريكي دفعه إلى الحديث مع رئيس مجلس النواب الحالي سلطان البركاني ومع أحمد علي للإعتراف بهادي كأولى الخطوات في مساعي رفع العقوبات عنه، لكنه رفض.
وقال: "تحدث الشيخ البركاني مع الرئيس هادي بأن أحمد علي وافق الاعتراف بشرعيته وأنهم بصدد تقديم رساله إليه بذلك، لكن احمد علي بعث لي برسالة غيرت جميع تلك التفاهمات يقول فيها: من أقر العقوبات عليه أن يرفعها".
مضيفا: "كما تلقيت في اليوم التالي اتصالا من مكتب أحمد علي يبلغني بأن أحمد قال أن أمر الرسالة غير وارد". موضحا أن هذه الرسالة المفترض رفعها للرئيس "طلب الشيخ البركاني أن اصيغها وارسلها لأحمد علي للتوقيع عليها".
وأوضح أن "الرئيس عبدربه منصور هادي كان قد وافق على إرسال رسالة طلب برفع العقوبات عن أحمد مكلفاً الوزير نبيل الفقية في وضع دراسة للرسالة مع تجهيز الرسالة لرفعها لمجلس الأمن وهو الأمر الذي كان قد تم تجهيزه".
مؤكداً أن "أمر رفع العقوبات قانونياً وكما تنص القوانين المنظمة في هذا الشأن يتم بطلب من الشخص نفسه بعد التأكد من زوال الأسباب التي أدت إلى إدراج أسمه بالعقوبات، أو الدولة التي يقيم فيها الشخص (احمد علي) وهي الإمارات".
ونوه بأن يمكن للتأكد من صدق حديثه "سؤال الرئيس هادي والشيخ سلطان البركاني ونبيل الفقيه واحد علي، فجميعهم لا يزالون احياء". موضحا أن "هناك من يتلاعب بأحمد علي ويقوم بإعاقة توحيد الصف". في اشارة إلى الامارات.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1396613010701729&id=100010591292656
https://youtu.be/swd8rqj6yXA
