العربي نيوز:
أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تحذيرا عاجلا من خطر كبير يداهم المواطنين كافة ويتهدد حياتهم، مطالبة باتخاذ اجراءات عاجلة واستثنائية لحماية صحة وسلامة المواطنين وأرواحهم في مواجهة هذا الخطر الداهم.
جاء هذا في بيان اصدرته وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية تعطل خدمات معظم المرافق الصحية والمستشفيات الحكومية، نتيجة توقف خدمة الكهرباء كليا في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن المحافظات الجنوبية المحررة.
وقال بيان وزارة الصحة العامة والسكان في عدن محذرا: إن "الوضع الراهن قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع الصحي في الأيام القليلة القادمة إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل". وأردفت: إن "توقف خدمة الكهرباء قد يعرض حياة المرضى في هذه المرافق للخطر".
مضيفة: "إن الأزمة تتطلب حلولًا عاجلة، إذ إن الوضع الحالي لا يحتمل أي تأخير في توفير الدعم اللازم لاستمرار خدمات الرعاية الصحية للمواطنين". معربة عن "قلقها العميق إزاء الأزمة الحالية التي تمر بها مستشفيات عدن" وعدد من مدن جنوب البلاد.
وتابعت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن، قائلة في بيانها: إنها "ستظل ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية رغم الصعوبات التي تواجهها، لكنها في الوقت نفسه تعتمد على دعم الجهات المختصة لتجاوز هذه الأزمة الخطيرة". حسب تأكيدها.
مطالبة الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الإنسانية بحلول عاجلة تتجاوز اسباب الازمة الراهنة و"سرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وضمان استمرارية خدمات الكهرباء العامة في المستشفيات، وتأمين إمدادات المياه بشكل دائم".
وأعلنت المؤسسة العامة لكهرباء في عدن، مساء الثلاثاء (04 فبراير) في بيان: إن "خدمة التيار الكهربائي ستنقطع عن عدن بشكل كلي بعد نفاد آخر كمية من الوقود المتوفرة لتشغيل محطة الرئيس، التي تُعد المصدر الرئيسي للطاقة في المدينة". وقالت أن الشبكة ستتوقف بالكامل "بدءا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل".
مضيفة: إن "عدم وجود مركز أحمال رئيسي كمحطة الرئيس او محطة المنصورة يحول دون الاستفادة من توليد المحطة الشمسية، ما يعني أن الشبكة ستتوقف بالكامل، وتأثر كافة القطاعات الحيوية، حيث ستتعطل المستشفيات والمرافق الصحية، وتتوقف حقول المياه، وتتعطل الأنشطة التجارية، ما سيضاعف من معاناة المواطنين".
وتابعت: "إن ما يحدث اليوم يعد سابقة خطيرة في تاريخ كهرباء عدن، التي كانت من أوائل المدن في الجزيرة العربية التي دخلت إليها خدمة الكهرباء، والتي عرفتها منذ عشرات السنين وكانت نموذجًا متقدمًا في هذا المجال، لكن اليوم، ولأول مرة، تواجه المدينة انطفاءً كليًا غير مسبوق يهدد حياة سكانها ويشل مرافقها الحيوية".
معبرة عن "عميق أسفها لهذا الوضع الخارج عن إرادتها". وأوضحت أن "المؤسسة، بذلت كل ما بوسعها خلال الأيام الماضية لضمان استمرار الخدمة، رغم شح الوقود، ورغم المناشدات والمخاطبات المتكررة لكافة الجهات المعنية، إلا أن الأزمة وصلت إلى ذروتها". وجددت مناشدة "الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية".
والاثنين (03 فبراير)، وجهت مؤسسة الكهرباء في عدن، رسالة استغاثة و"نداء انساني"، إلى رئيس "حلف قبائل حضرموت" تناشده "السماح بضخ النفط الخام لتزويد محطة الرئيس في عدن التي باتت على وشك التوقف وانقطاع تام للتيار الكهربائي". بعدما وجه قيادة اللجنة الأمنية بالحلف بإيقاف خروج النفط الخام اعتبارا من الاثنين".
شاهد .. كهرباء عدن تعلن انقطاع الخدمة كليا
من جانبه، برر رئيس "حلف قبائل حضرموت" الشيخ عمرو بن حبريش، قرار منع خروج قاطرات النفط من حضرموت، بأنه يأتي "حفاظا على ثروات حضرموت، وبعد أن أعطى أهل حضرموت مجلس القيادة الرئاسي الوقت الكافي للبت في تنفيذ استحقاقات حضرموت المشروعة".حسب تعبيره في اشارة إلى مطالب "الشراكة بالثروة والسلطة".
وتعاني عدن ومدن جنوب اليمن، من أزمات كهرباء متكررة؛ بسبب نقص الوقود وغياب الدعم الحكومي المستدام، واتهامات لشركات موالية لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" بافتعال ازمات توريد الوقود رفضا لاخضاء عمليات التوريد لمناقصات عامة، وسط مطالبات شعبية بإيجاد حلول طويلة الأمد تضمن استقرار الكهرباء بدلاً من الحلول المؤقتة.
يترافق اعلان التوقف الكامل لخدمة الكهرباء في عدن مع فرض مليشيا "الانتقالي" جبايات اضافية على النشاط التجاري في ميناء عدن، واستمرار تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع اأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. على نحو يهدد بمجاعة".
تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب والشتاء القارس، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للمخدرات والنازحين الأفارقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
