العربي نيوز :
نفذت المليشيا الانقلابية والمتمردة على الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، ضمن سلسلة اعتداءاتها على مؤسسات وممتلكات الدولة، أكبر عملية اقتحام وسطو مسلح على اراضي الحرم الجامعي في العاصمة المؤقتة عدن.
أكدت هذا جامعة عدن، في بيان لها، أدانت فيه قيام نافذين مدعومين من مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات بمحاولة السطو على أراضيها بقوة السلاح، في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، الخميس (21 نوفمبر).
وقالت الجامعة: إن نافذين مدعمين بأطقم عسكرية قاموا باقتحام مبنى الإدارة المحلية لمديرية البريقة، وإجبار وإكراه مدير الأشغال العامة بالمديرية ومستشار الشؤون القانونية بإدارة الأشغال في المديرية بتغيير إفاداتهم السابقة" بشأن اراضي الجامعة.
مضيفة: إن مسلحي "الانتقالي" حاولوا تحت اكراه السلاح اجبار المسؤولين بالسلطة المحلية تغيير افادتهم "المتعلقة بمطالبة "أولاد هادي" من إدارة الأشغال بالتوجيه بصرف تراخيص بناء في أرض الحرم الجامعي بحسب الوثائق الموجودة لديهم".
وأكدت أن هذه العملية المسلحة تستبق صدور حكم القضاء الذي مازالت القضية منظورة امامه. مجددة رفضها "الأعمال والانتهاكات الهمجية وغير القانونية باستخدام القوة المسلحة للمتنفذين؛ للحصول على إفادات باطلة بالإكراه والقوة المسلحة والتهديد بالسجن".
مضيفة: إن "هذه الأساليب التي وصلت إليها بعض الجهات المتنفذة تنافي الشرع والقانون والقيم والأخلاق، وليس لدى جامعة عدن سوى التمسك بالقانون وقوة القلم وحرصها على المحافظة على أراضي الحرم الجامعي من أجل مستقبل العلم والتعليم والأجيال".
لكن جامعة عدن، اكدت في المقابل، "استمرار جامعة عدن، في إجراءاتها التصعيدية القانونية في سبيل الحفاظ على هذه الأرض وعدم التفريط فيها مهما كلف الأمر". مناشدة السلطة القضائية والنيابة العامة والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي "الوقوف بجانب الجامعة".
وأشاد البيان، بموقف مدير عام مديرية البريقة الدكتور صلاح يحيى الشوبجي، قائلا إنه "وقف موقف رجل الدولة المسؤول والنزيه بعيدًا عن أية مصالح شخصية سوى الحفاظ على أراضي الحرم الجامعي" آملا الموقف نفسه من جميع مسؤولي الدولة حيال القضية.
تأتي مساعي مليشيا "الانتقالي الجنوبي" للبسط على ارض جامعة عدن، رغم أنها صُرفت للجامعةبموجب عقد تمليك رقم (47) من الهيئة العامة للأراضي (مرجع/ع م/م/46/م ش/97) بتاريخ 22/6/1997م بمساحة 400 هكتار وتم تسويرها بسور طوله (9242.4) متر.
ونهاية اكتوبر الفائت، وثق مواطنون بعدسات كاميرات هواتفهم المحمولة، واحدة من مئات جرائم بسط ونهب مليشيا "الانتقالي" اراضي وممتلكات المواطنين، بجانب اراضي وعقارات الدولة، استهدفت نهب منزل اسرة محمود عبدالولي زيد في حي عبدالعزيز بمديرية المنصورة في عدن.
تفاصيل: المليشيا تسلب مواطنا منزله وارضه (صور)
جاءت عملية السطو امتدادا لمئات عمليات البسط والنهب للأراضي الخاصة والعامة، التي استعت في عدن ومدن جنوب اليمن، عقب انقلاب مليشيا "الانتقالي الجنوي"، بعشرين ضعفا، لما كانت عليه قبل 2015م، لتشمل جبال وكورنيش عدن وساحات الجامعات والمواقع الاثرية بما فيها الصهاريج.
وترافقت العملية مع إضطرار رئيس ما يسمى "الدائرة الامنية" في "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، أحمد حسن المرهبي، للفرار امام اثبات القضاء سلسلة جرائمه المروعة بحق المواطنين، واللحاق بيسران المقطري قائد ما يسمى "قوات مكافحة الارهاب" التابعة لـ "الانتقالي".
تفاصيل: فرار رئيس أمنية "الانتقالي" لهذه الدولة
تتابعت هذه التطورات، بعد تسليم الامارات، إدارة عشرات الألوية لمليشياتها المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية إلى احد ابرز قياداتها الذي يوصف بأنه "اخر اقوى رجال الامارات في جنوب اليمن"، بعدما اطاحت بأبرز قيادات مليشياتها التابعة إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي".
تفاصيل: الامارات تسلم امن الجنوب لرجلها الاخير
وجاء توجيه الامارات لرئيس الانتقالي" عيدروس الزُبيدي، بتكليف القائد العام لـ "العمالقة الجنوبية" الشيخ عبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة) بـ "الاشراف على القوات الامنية ومكافحة الارهاب واعادة هيكلتها" على خلفية فضيحة اختطاف المقدم عشال، اخر ضحايا جرائم اختطافات مليشيا الانتقالي واغتيالاتها.
دأبت مليشيا "الانتقالي" على تكميم افواه منتقدي فسادها وجرائمها ونفوذ الامارات وقمعهم بالقوة وتنفيذ المئات من عمليات الاغتيالات والمداهمات والاختطافات والاعتقالات في سجون غير قانونية وسرية أبرزها في كل من معسكر النصر بمديرية خور مكسر وسجن بئر احمد وقاعة وضاح، وغيرها، من السجون المكتظة بآلاف المعتلقلين والمخفيين قسرا.
ومولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.
وأطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
