العربي نيوز - متابعة خاصة:
تعرضت احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لحملة قمع أمنية، اعتقلت القيادات المنظمة للوقفة الاحتجاجية الشعبية السلمية الاسبوعية وفرقت بالقوة جموع المشاركين في الوقفة.
وقالت مصادر محلية: إن أطقما أمنية، داهمت الوقفة الاحتجاجية، وأقدمت على اعتقال قياداتها ومجموعة من الناشطين المنظمين للوقفة، أمام ديوان عام المحافظة حيث مقر الوقفة الأسبوعي".
الوقفة الاحتجاجية المتواصلة للاسبوع العاشر، ترفع مطالب مشروعة تلخص أبرزها في "وقف تدهور العملة الوطنية وارتفاع اسعار السلع، ورفع الرواتب وفتح موانئ ومطارات حضرموت المغلقة من التحالف".
وذكرت المصادر، اسماء ابرز المعتقلين والمعتقلات من قيادات الوقفة وهم: فؤاد راشد، علي بافقاس، صلاح بن هامل، محمد بن علي جابر، أحمد بابيتر المرشدي، محمد بالطيف، زكريا محمد، معتز النقيب".
مضيفة لهم: "علي بن محمد علي جابر، هاني للمؤمن، معاذ بن علي جابر، عبد الله بن علي جابر، صالح بن علي جابر، يسرى البطاطي، هالة فؤاد باضاوي، الدكتور خالد علي باعلي، والقاضي أحمد بو ناصر".
واستنكر الناطق الرسمي باسم الوقفة الشعبية السلمية بحضرموت يمين صالح بايمين اعتقال قيادة الوقفة وجموع من المشاركين. مطالبا قيادة المحافظة والسلطة المحلية وإدارة الامن بساحل حضرموت "سرعة اطلاق المعتقلين".
المتحدث باسم الوقفة الشعبية في حضرموت من بايمين، اعتبر اعتقال المحتجين السلميين مخالفة للدستور والقانون". وحذر في بيان مقتضب من "المساس بالمعتقلين أو تأخير اطلاق سراحهم جميعا ودون أي شروط".
وأشارت مصادر محلية في ساحل حضرموت، إلى أن السلطات الامنية اشترطت لاطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من الناشطين المنظمين للوقفة الاحتجاجية الاسبوعية "توقيع تعاهدات خطية بالتوقف عن الاحتجاجات".
من جانبها، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني والسلطات الأمنية في المحافظة بسرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية أمام ديوان المحافظة في مدينة المكلا.
وقالت المنظمة في بيان لها: إنها تتابع بقلق قيام عدد من العناصر الأمنية بالاعتداء على الوقفة الاحتجاجية التي جاءت بتنظيمٍ مشترك من العديد من قوى المجتمع المدني النقابية والشبابية إضافة للمستقلين، في وادي حضرموت".
مضيفة: إن المحتجين "طالبوا فيها بتحسين الأوضاع المعيشية وفتح مطار الريان، والكشف عن المتهمين في الاغتيالات التي وقعت في وادي حضرموت، ومطالب أخرى تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها المواطنون".
وعبرت سام عن "قلقها من التهديدات التي أطلقها محافظ حضرموت عن نيته استخدام القوة عبر قواته الأمنية ضد أية تظاهرة تطالب بالحقوق الأساسية، متهمًا المتظاهرين بالعمل لحساب أجندات خارجية". وشددت على الحق الدستور في التظاهر.
داعية محافظ حضرموت إلى "التحلي بسياسة ضبط النفس، وتمكين المتظاهرين من حقوقهم الأساسية التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء في التعبير عن الرأي وإقامة التجمعات السلمية دون تقييد أو ملاحقة أو ترهيب". حسب البيان.
في السياق، نفذ موظفو القطاع الحكومي في وادي حضرموت اليوم الخميس بمدينة سيئون وقفة احتجاجية على تردي المستوى المعيشي، بدعوة من الاتحاد العام للنقابات، مطالبين بـ "إيجاد معالجات لانهيار العملة وتحسين دخل الموظف".
وحسب منظمة سام، فإن "مطالب المتظاهرين مشروعة ومحقة كفلها الدستور اليمني والقوانين النافذة". وأن على "السلطات في محافظة حضرموت الالتفاف لمعاناة المدنيين وحل المشكلات الاساسية بدلا من استخدام سياسة الاعتقال والاعتداء".
يشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال في وادي حضرموت كان دعا منتصف الاسبوع الجاري إلى إضراب عام في جميع القطاعات الحكومية، لكن الدعوة لقيت تجاوبا ضعيفا في تنفيذ الإضراب، بفعل مخاوف من تداعيات عقابية.
