العربي نيوز - خاص :
سخرت وزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا، من مزاعم منظمة يمنية تنشط في مكافحة الاتجار بالبشر، وحديثها عن ما سمته "اتجار منظم بأعضاء شهداء الجيش الوطني والمقاومة الوطنية" بوصفه "خيالا يتجاوز حدود العقل والمنطق".
ونفت مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع جملة وتفصيلا ما جاء في تقرير لما يسمى "المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، وقالت: "تحرص وزارة الدفاع ودوائرها المختصة على تشييع رسمي لشهداء الجيش والمقاومة، وتسليم جثامينهم إلى ذويهم".
يدحض هذا، زعم تقرير المنظمة "تحول ضباط في وزارة الدفاع إلى سماسرة يرفضون دفن جثامين شهداء الجيش الوطني ويُتاجرون بأعضائهم البشرية ببيعها لشبكات متخصصة في دول الخليج مقابل مبالغ طائلة تتراوح ما بين ألف وألفي دولار".
وجاء تقرير المنظمة، مجاريا لحملة شنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا ما سموه مصير جثامين شهداء الجيش الوطني في مواجهات مأرب". مُطالبين بـ "الإفصاح عن أماكن دفنهم وعرض جثثهم على الطب الشرعي قبل دفنها".
مشيرين إلى "تحقيق استقصائي نشرته منظمة حقوقية عام 2017، تحدث عن "رصد أكثر من 1000 حالة، تم توثيق نصفها بالصوت والصورة لتجارة الأعضاء البشرية في اليمن"، واتهم "أطرافا دولية وشبكات محلية بالتجارة غير المشروعة بالاعضاء".
وكان مسؤول شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالعاصمة المصرية إبراهيم الجهمي، كشف في يوليو 2019 عن "وجود عصابات يمنية لبيع الأعضاء البشرية في مصر". مُتهماً الجهات الحكومية المختصة بـ "تجاهل هذا الملف والتساهل حيال هذه العصابات".
