العربي نيوز - تعز:
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تعرضها لواقعة نصب ونهب لعشرات الملايين من الدولارات، في صفقة فساد تورط فيها عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين في الحكومة، وقررت التحفظ على اتخاذ اي اجراء قانوني بحقهم حتى الان.
جاء هذا بالتزام الحكومة وجميع اجهزتها الرقابية والهيئة العامة لمكافحة الفساد، الصمت المطبق على بلاغ عضو مجلس النواب التابع للشرعية، ومحافظ تعز الاسبق، النائب علي المعمري، بشأن واقعة فساد مشروع بناء كلية الطب في جامعة تعز.
وعلق المعمري على صمت الحكومة حيال بلاغه، قائلا: "أستغرب حالة الصمت التي تخيم على الحكومة والجهات المعنية حيال جريمة فساد كبيرة كشفنا عنها بالوثائق قبل اسبوع ستكبد خزينة الدولة أكثر من 16 مليون دولار محملة على جامعة تعز".
مضيفا في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا) الثلاثاء (13 اغسطس): "هل يعقل أن المال العام يتيم الى هذا الحد ولا يوجد أي تحرك قانوني حكومي للتحقيق في ما جرى وإيقافه؟". ما اعتبره مراقبون اقرارا حكوميا بالفساد ونفوذه.
شاهد .. الحكومة تؤكد نهب 16 مليون دولار
يأتي هذا بعدما انكشفت الاسبوع الماضي، واقعة نهب جديدة، كبدت الدولة والحكومة الشرعية ملايين الدولارات، تنذر تبعاتها بمزيد من الاهدار للمال العام، بجناية مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، متورطين تورطا مباشرا في هذه الواقعة، حسب ما أكدته وثائق رسمية.
وكشف عضو مجلس النواب، ومحافظ تعز الاسبق، علي المعمري، في تصريح نشره على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا) عن ما سماه "قضية فساد واضحة ولدينا وثائقها"، وقال: "توشك الدولة أن تخسر ما يزيد عن 16 مليون دولار في جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية".
مضيفا: "شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل 16 مليون دولار كتعويضات". جراء عملية فساد اضافية في القضية نفسها، اخذت طابع التحكيم خارج اليمن.
وتابع: إن "المسؤول عن ذلك شخصيات حكومية (سابقين وحاليين) أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً". وأردف: إن "وقائع التحكيم فضيحة كبيرة حيث اعتمدت خبيراً أردنياً لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع". حسب تعبيره.
شاهد .. واقعة فساد بملايين الدولارات في تعز (وثائق)
يشار إلى ان نظام الرئيس السابق، علي عفاش، العائلي والفاسد، وحزبه المؤتمر الشعبي، مايزال مسيطرا على مفاصل الدولة والسلطة الشرعية والسلطات المحلية في عموم البلاد، وتمارس رموزه عمليات الفساد، حتى في ظل الحرب المتواصلة وتداعياتها الكارثية على المستويات الادارية والاقتصادية والمعيشية والانسانية.
