العربي نيوز - عدن:
أعلنت لجنة خاصة، بدء اجراءاتها الادارية والمالية، لصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ سنوات وتعويضات مالية، ضمن مساع جادة لانهاء هذا الملف وتداعياته الانسانية والسياسية، على طريق اغلاق ملف اثار حرب صيف العام 1994م.
وقالت مصادر في اللجنة الخاصة إنه "تنفيذًا لقرارات اللجنة الرئاسية للمبعدين والقرارات الجمهورية، بدأت وزارة المالية في اليمن بتنفيذ مبادرات لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين في المحافظات الجنوبية، سواء في القطاعات العسكرية، الأمنية أو المدنية".
مضيفة: "تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الحكومة، خالد اليريمي، وعضوية مدير عام تنظيم حسابات الحكومة، ومندوبين من وزارات وجهات حكومية أخرى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وممثلين عن جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين".
وأفادت المصادر الحكومية: بأن "اللجنة أتمت عملية المراجعة المالية، وسيتم صرف مبالغ تعويضية بقيمة ثلاثة مليارات وست مئة ألف ريال يمني، بدءًا من شهر يونيو. وسيتم إيداع هذه المبالغ في أحد البنوك أو المصارف، بدايةً من وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن السياسي".
موضحة بشأن موظفي القطاع المدني للدولة في المحافظات الجنوبية، المبعدين من وظائفهم على خلفية حرب 1994م، بقولها: "أما بالنسبة للموظفين المدنيين، فإن اللجان المعنية ما زالت تعمل على مراجعة القوائم الخاصة بهم، وسيتم صرف التعويضات بعد الانتهاء من هذه المراجعة".
وأكدت أن "الحكومة ورغم الازمة المالية الحادة التي تواجهها في دفع رواتب الموظفين، تبذل ما بوسعها لتوفير مساعدات تؤمن الدعم المالي لمعالجة اوضاع الموظفين المبعدين، وضمان حقوقهم المالية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار في المناطق المتأثرة بالأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن".
تأتي هذه التحركات عقب مرور عام على صدور القرار رقم ( 42) لسنة 2023م، الذي وقعه الرئيس رشاد العليمي بقصر معاشيق الرئاسي في عدن، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية لمعالجة قضية الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، المُشكلة بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013م.
نص القرار الجمهوري، على "اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا نحو 60 الف موظف ابعدوا عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والامن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد".
تفاصيل: قرار جمهوري بمعالجة المبعدين من وظائفهم
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، في لقائه رئيس واعضاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين، الاسبوع الفائت "حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على تنفيذ كافة توصيات تقرير اللجنة، واعتبار ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا وإنسانيا، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم".
تفاصيل: قرار جمهوري يبطل ذريعة "الانتقالي" للانفصال
يشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإنهاء ذرائع دعاة انفصال جنوب اليمن، وفي مقدمهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الامارات، واحباط مساعيه لفرض بواسطة مليشياته، انفصال جنوب البلاد بدولة تابعة لأبوظبي واجندة اطماعها في اليمن.
